دورة ساخنة تنتظر عمدة مدينة طنجة

من المنتظر أن تشهد دورة يوليوز التي سيعقدها مجلس مدينة طنجة مواجهة ساخنة بين العمدة فؤاد العماري والمعارضة، التي أطلقت مبادرة بتنسيق مع فعاليات من المجتمع المدني وهيئات حقوقية لجمع 100 ألف توقيع على عريضة تحمل المجلس مسؤولية الوضع الكارثي الذي آلت إليها المدينة، وتطالب بتدخل السلطة المركزية الوصية من أجل وضع حد لما أسمته «الانزلاقات الخطيرة».
هذه المواجهة حسب مصادرنا ستعرف عدد من النقط الساخنة، على رأسها مشاكل الإنارة العمومية التي فوتها سرا العمدة إلى شركة تابعة لأمانديس وكذلك مشكلة النقل الحضري و النظافة و الفضاءات الخضراء وتدهور البنية التحتية والإهمال الذي طال عددا من المناطق التي تتسم والوضعية الكارثية التي أصبحت عليها المدينة من تدهور كبير في هذا المجال نتيجة التقصير الواضح للمجلس في مراقبة أداء الشركات التي فازت بصفقة التدبير المفوض وكذا التدقيق في مدى احترامها لدفتر التحملات .
كما أن هذه الدورة ، ستعرف جدالا واسعا حول المبادرة الجديدة التي ينوي العمدة إدراجها بدورة يوليوز والمتعلقة بإعفاء عام لبعض المنعشين العقاريين المقترفين للخروقات التي طالت العقارات المخالفة لقانون التعمير.
وعن مدى قانونية هذه التسوية التي يسعى إلى اعتمادها عمدة المدينة، صرح بعض المستشارون الجماعيون بنفس المجلس » أن مدينة طنجة تعرف فوضى عارمة على مستوى التعمير ومنح الرخص وانعدام المراقبة، والعمدة يحاول التستر على فضائح التعمير، وبالتالي لا يمكن التوافق على خرق القانون، لأن هذا الأمر يعتبر جناية في حد ذاته، فمسطرة تسوية المخالفات محكومة بنصوص قانونية صريحة وآمرة كما أن إعفاء المنعشين عن خروقاتهم يعتبر رشوة مفضوحة .

من جانب أخر ستطالب بعض جمعيات المجتمع المدني بإرسال لجنة تحقيق مركزية للبحث في خروقات التعمير، والبناء العشوائي الذي استشرى وانتشر بشكل فظيع بمدينة طنجة في عهد العمدة العماري والذي وجد نفسه عاجزا عن تدبير عدد من الملفات، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات الموجهة إلى أدائه.