العماري يتعهد بتسخير إمكانيات جهة طنجة لدعم فلسطين اقتصاديا

شكل تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات أجراها رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، اليوم الاثنين بمدينة طنجة، مع سفير دولة فلسطين بالمغرب زهير الشن.
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة فلسطين وبين شعبي البلدين ، كما شكلت المناسبة فرصة لتأكيد الجانبين على التزام المؤسسات التي يمثلونها بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أبرز زهير الشن، الذي قام بزيارة ود ومجاملة لمقر مجلس الجهة، أن الاجتماع مع رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة كان فرصة لتناول مستجدات القضية الفلسطينية وقضايا أخرى سياسية تستأثر باهتمام الفعاليات المغربية والفلسطينية، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين جهة طنجة تطوان الحسيمة ومحافظة رام الله- البيرة.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب وفلسطين، من أجل تعزيز التعاون بين مختلف جهات المملكة ونظيراتها الفلسطينية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، داعيا العماري إلى زيارة فلسطين للقاء بمحافظي المناطق الفلسطينية من أجل تدارس آليات تعزيز التعاون الثنائي.
ومن جانبه، قال إلياس العماري إن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل الديبلوماسية الموازية، شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية ودعم المملكة المتواصل لهذه القضية المصيرية، التي تعد بالنسبة للمغاربة من بين القضايا الوطنية الأساس، كما شكل فرصة لبحث كل السبل الممكنة لتعزيز التعاون بين جهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيرتها بفلسطين.
وأعرب العماري عن استعداد الفعاليات السياسية والمنتخبة المغربية لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استقلال بلاده وضمان العيش الكريم .
وفي الجانب الاقتصادي، أبرز العماري دعم المغرب لتحقيق استقلال القرار الاقتصادي لدولة فلسطين، مؤكدا التزام جهة طنجة تطوان الحسيمة ببذل المزيد من الجهود لدعم التنمية الاقتصادية لهذا البلد الشقيق عبر الآليات الممكنة والمتاحة، وعن طريق تشجيع تسويق المنتجات الفلسطينية بالمغرب بشكل عام وبالجهة بشكل خاص.
وأشار إلى أن مجلس الجهة وجه دعوة رسمية، عن طريق سفير دولة فلسطين، إلى ليلى داود غنام محافظة رام الله والبيرة لزيارة جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.