ثمن خبراء في الاقتصاد، اليوم الثلاثاء بفاس، التطور المتواصل الذي تعرفه التجارة الإلكترونية بالمغرب على ضوء تنامي استخدام تقنيات الإعلام والاتصال. وسلط المشاركون في يوم دراسي حول "التجارة الإلكترونية بالمغرب" الضوء على آفاق الهياكل المواكبة للتجارة الإلكترونية على المستوى الوطني، مبرزين نماذج من التجارب الناجحة والروافع الواعدة بمستقبل أفضل للقطاع.
وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-بولمان، أن الثقة الرقمية تمثل رهانا أساسيا لحماية أنشطة التجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي أعدها المغرب لتطوير هذا القطاع تعبئ جميع الجهود من أجل النهوض بمجتمع الإعلام واقتصاد المعرفة.
وذكر الخبراء بأن الإستراتيجية الوطنية التي تندرج في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 تروم تقليص الهوة الرقمية وتعزيز تموقع المملكة على الصعيد الدولي.
وأكدوا، في هذا السياق، أن تطور التجارة الالكترونية بالمغرب مرتبط بثقة المستهلك وأمن الشبكات والمبادلات الإلكترونية، فضلا عن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة ومحاربة الجريمة على الأنترنيت.
وأبرز المتدخلون مجمل الآليات القانونية التي وضعها المغرب من أجل تعزيز شروط الثقة الرقمية، مذكرين، في هذا الصدد، بالخطوط الكبرى للقانون المكمل للقانون الجنائي في مجال البنيات الأساسية المرتبطة بنظم المعالجة الأوتوماتيكية للمعطيات وقانون المبادلات الإلكترونية للمعطيات القانونية.
