استمرار الاحترازات من كورونا في طنجة يخلق أزمة مواصلات ويلحق خسائر بالمهنيين

مع عودة الإقبال على وسائل النقل العمومي، بعد رفع القيود عن معظم مجالات الحياة العامة، وجد الكثير من المواطنين أنفسهم مع خصاص كبير في هذا الجانب، لاسيما مع سيارات الأجرة من الصنف الأول التي ما زال استعمالها خاضعا للإجراءات الاحترازية.
وفرضت السلطات العمومية، منذ مارس الماضي، على أرباب وسائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير تقليص عدد المقاعد المسموح باستعمالها من 6 إلى 3، في إطار ما يٌسمى بالتباعد الجسدي الذي من شأنه أن يساهم في الحد من تفشي جائحة "كوفيد-19" بين المواطنين.
وإذا كان تأثير هذا الإجراء محدودا خلال فترة الحجر الصحي بسبب تراجع إقبال المواطنين على خدمات النقل العمومي بشكل عام، فإن الأمر أصبح مختلفا مع العودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها وارتفاع الطلب على وسائل النقل من جديد.
عند الساعة التاسعة صباحا من كل يوم تقريبا بعد تخفيف الحجر الصحي، يتجمع عدد من المواطنين بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة بساحة تافيلالت في بني مكادة بطنجة، غير أن المشهد دائما هو خلو المكان من أية عربة مسموح لها نقل المواطنين.
"استمرار العمل بتقليص عدد المقاعد لا يتناسب مع عودة الحياة إلى طبيعتها"، يقول شاب من مرتفقي سيارات الأجرة الكبيرة كان متواجدا في هذا المكان من أجل التوجه إلى عمله بوسط المدينة.
بحسب هذا الشاب، فإن مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة، أصبحوا مجبرين على تحمل فترة انتظار قد تقصر أو تطول للحصول على مقعد في سيارة أجرة من الصنف الأول، مقابل سعر مرتفع، اضطر أرباب هذا القطاع لفرضه في مسعى للتخفيف عن الخسائر الناجمة عن تقليص عدد المقاعد المسموح باستعمالها في سيارات الأجرة الكبيرة.
وتتراوح الزيادة في أسعار المواصلات بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة في طنجة، ما بين 15 في المائة و30 في المائة، إلا أن السائقين يؤكدون أن ذلك لا يساعدهم على استيفاء السعر المعتاد للرحلة، ما يؤثر بشكل مستمر على مداخيلهم اليومية.