الحكومة تُقرر تعويض العاملين في قطاعي الحفلات والألعاب ب2000 درهم إلى غاية متم 2020

قررت الحكومة المغربية، عبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعويض العاملين في قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، ب2000 درهم في الشهر إلى غاية نهاية 2020.
وتم أمس الإصنين بالرباط، التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصادر والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية".
ويهم العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.
وفي ما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.