الياس العماري ينظم ندوة دولية حول "الاقتصاد البديل" بطنجة

نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة 27 ماي بمدينة طنجة، ندوة دولية حول موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية الجهوية المندمجة"، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب وفعاليات مؤسساتية ومدنية وباحثين في مجال الاقتصاد.
و في مستهل كلمة رئيس مجلس الجهة، إلياس العماري، أكد أن هذه الندوة تندرج في إطار الدورة الاولى للأسبوع الجهوي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و انعكاس موضوعي لاهتمام المغرب بمجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، الذي يعتبر قطاعا حيويا يستدعي تطويره المستمر لمواكبة حاجيات الفئات الاجتماعية الهشة.
و من جانبها، أشارت الخبيرة الاسبانية "هيرنانديس روسير غيريرا"، أن هذا النوع الاقتصادي يتأسس على التضامن الاجتماعي، الذي يعد وسيلة مهمة للحفاظ على التوازن الاقتصادي، من خلال انخراط فئات واسعة من المجتمع في الحياة الاقتصادية سيما الهشة منها، مع ضرورة دعم الدولة لهذا المجال الاقتصادي.
فيما حرص ممثل شبكة الاقتصاد البديل والتضامني بالأندلس "خوسي لويس سانتيث غارسيا" على ضرورة اعطاء الاولوية اللاقتصاد التضامني والاجتماعي دون اعتباره مجالا ثانويا يؤثث المجتمع ويستهدف فئات معينة من المجتمع، بل ينبغي ادراجه ضمن اولويات السياسات العموميات والمخططات التنموية التي تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والاقتصادية.
وقالت الخبيرة التونسية "هدى العروسي" ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي يشكل في العديد من الدول الرائدة "الاقتصاد البديل"، الذي يؤمن حقوق فئات عريضة من المجتمع ويتجاوب مع انتظاراتها وحاجياتها السوسيواقتصادية ورغبتها في تحقيق ذاتها، معتبرة المغرب نموذجا رائدا في هذا الباب من خلال تمكنه من تقنين و ماسسة هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
و في مداخلة الباحثة السنغالية "نديي سيسي"، اكدت أن مختلف الدول الافريقية أضحت في حاجة ماسة الى تبني مخططات داعمة و مستعجلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب توسع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع الواحد ،والرغبة المتزايدة للفئات الهشة للعيش الكريم وتحسين دخلها وضمان كرامتها، و اعتبرت المغرب من الدول الرائدة في افريقيا في تثبيت اسس "الاقتصاد البديل".
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية، التي ستستمر الى غاية يوم غد السبت، عدة ورشات موضوعاتية تهم "تجربة وضع سياسة جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" و موضوع "آليات التمويل و مواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني " و ورشة "من اجل سيرورة تنموية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر مخطط التنمية الجهوية لهذا النوع من الاقتصاد"، إضافة الى "نظرة متقاطعة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في افريقيا وأوروبا ..التشريع والتنمية".