جهة طنجة والألب الفرنسي يوقعان خطة عمل التعاون المركزي بينهما

وقعت رئيسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فاطمة الحساني، ورئيس جهة جنوب-بروفانس ألب كوت دازور، رينو موزيليي، على خطة العمل 2021 – 2022، التي تندرج في إطار التعاون اللامركزي القائم بين الجهتين منذ سنة 2002.
وجرى التوقيع على هذه الوثيقة، التي سبق أن تمت المصادقة عليها من طرف مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في مارس 2020 ومجلس جهة جنوب – بروفانس ألب كوت دازور في أكتوبر 2020، خلال اجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد، الثلاثاء المنصرم، بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة مرسيليا الفرنسية، والمساعدين المقربين من رئيسي الجهتين.
وتم خلال الاجتماع، استعراض متانة العلاقات المغربية الفرنسية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية، والتي يعكسها التراكم العام المسجل على مستوى التعاون اللامركزي المتميز بين مجلسي جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة، وجنوب بروفانس ألب كوت دازور.
وأكدت رئيسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فاطمة الحساني، خلال هذه المقابلة عن بعد، أن التعاون المشترك بين مجلسي الجهتين المغربية والفرنسية، والذي يمتد لنحو عقدين، يشمل مختلف المجالات التنموية الحيوية، ولاسيما في مجال البيئة والمناخ، مستشهدة في هذا الصدد، بتجربة منتزه بوهاشم الذي يمثل خير دليل على قوة هذا التعاون المنتج مع جهة جنوب بروفانس ألب كوت دازور.
وأضافت الحساني، أن هذا التعاون بين مجلسي الجهتين، امتد إلى العديد من المجالات الأخرى التي لا تقل أهمية، مثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتراث والثقافة، والتغيرات المناخية، وكذا القضايا المتعلقة بالشباب وتقوية قدرات المنتخبين بالجهتين.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس جنوب بروفانس ألب كوت دازور، رينو موزيليي، أن التعاون بين الجهتين، يعتبر نموذجا يُحتذى به على الصعيد الدولي والأورومتوسطي، مبرزا أن ممثلي الجهة الفرنسية تحذوهم الرغبة للمضي قدما في تطوير مجالات التعاون مع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأعرب موزيليي عن تفاؤله بمستقبل هذه الشراكة النموذجية، في ظل حرص مسؤولي المجلسين على تقويتها من خلال الالتزام الجاد بتنزيل مضامين كافة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين منذ عشرين سنة، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات.
واغتنم موزيليي الفرصة لتهنئة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على نجاحه في كسب رهان مشروع "خدمات الطاقة والمناخ"، الذي سيتم تنزيله بعمالتي وأقاليم الجهة في إطار العدالة المجالية التي ينهجها المجلس، هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، بغلاف مالي قيمته 35 مليون درهم، والذي يمثل أحد ثمار الشراكة المثمرة في إطار التعاون اللامركزي.
واعتبر المسؤول الترابي الفرنسي، أن هذا المكسب الذي حققه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما في ظل هذه الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم جراء كوفيد-19، يدل على الخبرة والمهنية العالية التي راكمها المجلس في مجال الترافع البيئي.