شبح أضرار منع "الميكا" يخيم في أوساط ممتهني التهريب بسبتة

يواجه ممتهنو التهريب المعيشي عبر المركز الحدودي الوهمي "باب سبتة"، شبح أضرار وخسائر جسيمة، يتخوفون من أن تلحقهم من جراء اعتماد الحكومة المغربية لقانون بقضي بمنع استعمال أكياس البلاستيك ابتداء من فاتح يوليوز.
وأصبح هذا القانون هم الكثيرين من الممتهنين للتهريب المعيشي الذين سيفرض عليهم عدم استعمال "الميكا" التي يستعينون بها في حمل السلع التي يعملون على تهريبها من داخل مدينة سبتة المحتلة بشكل يومي، خاصة أن هناك عقوبات زجرية في حالة عدم الامتثال لمقتضيات القانون.
خالد أحد الشباب التطوانيين الذين يعملون في التهريب المعيشي منذ سنوات قال في دردشة مع طنجة 24 "نحن نستعمل الميكا في كل شيء، لابد منها لحمل السلع، لقد فجأنا هذا القانون ولا نعرف ما الذي سنفعله بعد تطبيقه، سننتظر لنرى ما الذي سيحدث".
أحد زملاء خالد في مهنة "التهريب" أضاف" استعمال الأكياس الورقية بدل البلاستيكية غير عملية في مهنة التهريب، البلاستيك يسهل حمله وطيه لليونته، لكن الاكياس الورقية يصعب ذلك ولا تستوعب كمية كبيرة من السلع مثل الميكا".
هذا ولازال العشرات من الممتهنين للتهريب المعيشي لا يعرفون سوى بعض المعلومات عن القانون الجديد لمنع "الميكا" في المغرب، مؤكدين أن استعمالها سيستمر في مهنة التهريب المعيشي رغم حضرها.
ولن تتضح معالم فرض القانون الجديد على الممتهنين للتهريب المعيشي إلا بعد دخول حيز التنفيذ، أما في الوقت الحاضر، فإن الميكا بمختلف أشكالها وأنواعها وألوانها، هي المساند الرسمي لعملية التهريب المعيشي.
وتستعد الحكومة المغربية، ابتداء من الأول من يوليوز، لتطبيق القانون المتعلق بمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية، فضلا عن إيقاف تصديرها واستيرادها، بسبب ما تنذر به من أضرار بيئية نتيجة استمرار استعمال هذه المواد.
ويستهدف النص القانوني الأكياس التي يجري منحها للمستهلكين في المحلات التجارية، ولا يشمل الأكياس البلاستيكية الموجهة للاستخدام الزراعي أو لتصريف النفايات.