برلمان المغرب يوافق نهائيا على مسودة قانون إصلاح معاشات التقاعد

قال أعضاء بمجلس النواب المغربي إن البرلمان وافق بشكل نهائي اليوم الأربعاء على مسودة قانون إصلاح معاشات التقاعد وذلك برغم اعتراضات نقابات عمالية ترى أن القانون الجديد سيضر بحقوق العمال.
ويشكل ذلك أحدث إصلاح هيكلي رئيسي تقره الحكومة التي يقودها الإسلاميون والتي جاءت إلى السلطة بعد الانتخابات المبكرة في 2011 التي أجريت لتهدئة احتجاجات على غرار الربيع العربي. وقام النظام الملكي المغربي بإصلاحات دستورية وزيادة الإنفاق واتخذ إجراءات أمنية مشددة لإخماد الانتفاضة في 2011.
وقامت الحكومة منذ ذلك الحين بإصلاح المالية العامة وتخفيض الدعم وإصلاحات ضريبية وتجميد التعيينات في القطاع العام. ولقى ذلك إشادة من المقرضين الدوليين لكنه قوبل باحتجاجات من نقابات عمالية.
وتتضمن التغييرات التي أدخلت على نظام المعاشات الحكومية رفع سن التقاعد إلى 63 عاما من 60 بحلول العام 2022 فضلا عن زيادة مساهمات العمال والحكومة.
وقال عبد الله بوانو النائب عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة إن مشروع القانون أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 35.
وأقر مجلس المستشارين وهو الغرفة الثانية بالبرلمان مشروع القانون الشهر الماضي.
ورغم ذلك قالت أكبر أربع نقابات عمالية في المغرب إنها ستصعد احتجاجاتها بعدما عرقلت مشروع القانون لعدة أشهر في مجلس المستشارين حيث تسيطر على سدس المقاعد.
وقال مصور لرويترز إن عشرات النشطاء نظموا اعتصاما خارج مبنى البرلمان في الوقت الذي كان يصوت فيه النواب على مشروع القانون.
وقال عبد الحق حسان ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين إن نقابته بدأت إجراءات قانونية ضد الحكومة.
وتابع "اتصلنا بمحامينا نظرا لأننا سنرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية.. انتهكت الحكومة قوانين كثيرة لإقرار المسودة."
وأضاف أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي قاطعت التصويت بدأت أيضا محادثات مع نقابات أخرى بشأن خطوات أخرى ضد تلك الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يجري المغرب انتخابات برلمانية في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الحكومة في وقت سابق إن الإصلاحات سوف تتكلف 41 مليار درهم (4.1 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة وإن أي تأخير سيزيد من الأعباء.