رويترز: نقابات عمالية في المغرب تسعى لعرقلة خطة معاشات التقاعد في البرلمان

نظمت نقابات عمالية مغربية إضرابا عن العمل أمس الأربعاء وقالت أكبر نقابة إنها ستسعى لعرقلة مشروع قانون حكومي لإصلاح معاشات التقاعد.
وتسيطر النقابات العمالية على سدس المقاعد في مجلس المستشارين وهو الغرفة الثانية بالبرلمان.
ونظمت أكبر أربع نقابات للعاملين في القطاعين العام والخاص بالمغرب إضرابا لمدة أربع وعشرين ساعة إحتجاجا على جهود الحكومة لإصلاح الإنفاق على المعاشات والدعم.
وألغى المغرب الدعم للوقود وجمد التعيينات في الحكومة وهو ما أشاد به المقرضون الدوليون الذين قالوا إن المملكة حققت تقدما في السيطرة على الإنفاق أفضل من بعض الدول الأخرى في المنطقة.
وفي الشهر الماضي تبنت الحكومة مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات.
لكن الاحتجاجات – مثل الإضراب العام يوم الأربعاء الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل وثلاث حركات عمالية أخرى- بدأت تضغط على خطط الحكومة التي يقودها الاسلاميون لتقليص العجز وإنعاش المالية العامة.
وقال ميلود مخاريق رئيس الاتحاد المغربي للشغل لرويترز "نواجه حكومة متعنتة لا تؤمن بالحوار…بل بتدمير القوة الشرائية للناس" متوقعا أن يرفض البرلمان مشروع قانون المعاشات.
وأضاف قائلا "أخرناه بالفعل ثلاث مرات داخل البرلمان وأقول لك إنه لن ينال الموافقة."
وتجمع عشرات العمال في مقار الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورددوا شعارات مناهضة للحكومة والمقرضين الأجانب مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتسبب الإضراب في تعطل العمل في ميناء الدار البيضاء -أكبر مدينة في المغرب- والنقل وقطاعات أخرى. لكن متاجر صغيرة وحانات ومقاهي وبعض سائقي سيارات الأجرة لم ينضموا إلى الاضراب.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي لرويترز "نجري دائما محادثات مع النقابات وسنواصل الحوار في البرلمان."
وأضاف أن الدعوة إلى الإضراب ليس لها مبرر وبدون إصلاح المعاشات سيواجه 400 ألف عامل مخاطر لأن الحكومة لن تكون قادرة على تمويل معاشاتهم التقاعدية.
ووصل مشروع قانون المعاشات إلى الغرفة الثانية بالبرلمان الشهر الماضي لكن الحكومة أخفقت حتى الآن في طرحه للنقاش.
وتسيطر النقابات على 20 من مقاعد مجلس المستشارين البالغ عددها 120 مقعدا ويقول خبراء إن أحزابا أخرى بالمعارضة يمكن أن تنضم إليهم في رفض إصلاح معاشات التقاعد.
وإمتنع مخاريق عن الإدلاء بتفاصيل حول التحرك التالي للنقابات قائلا إنهم سيعقدون اجتماعا ليقرروا ما سيفعلونه.
وبحسب بيان حكومي تتضمن التغييرات المقترح إدخالها على صناديق المعاشات الحكومية رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بحلول 2019 وزيادة المساهمات.
وسيكون على العمال دفع 14 بالمئة من مرتباتهم بحلول 2019 وبالتوازي مع ذلك ستزيد مساهمات الحكومة من 10 بالمئة قبل الإصلاح بمقدار نقطة مئوية واحدة كل عام لتلبية متطلبات الخطة الجديدة.