أحزاب سياسية تنتقد بطنجة الأداء الحكومي وتقدم حلولا بديلة

سعيا منها لإبراز أهم المرتكزات التي يقوم عليها برنامجها الإنتخابي وإظهار مكامن الخلل في الأداء الحكومي، شاركت مجموعة من الهيئات السياسية بجهة طنجة تطوان في مناظرة خاصة نظمها المعهد الوطني الديمقراطي في رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعاصمة البوغاز.
وشارك في المناظرة التي نظمت بشراكة مع إحدى الإذاعات الخاصة، ممثلي مجموعة من الأحزاب السياسية أبرزها الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وكذا الإتحاد الدستوري وحزب الإستقلال، في تم تسجيل غياب ممثل حزب التقدم والإشتراكية نظرا لإلتزامه بأشغال تستدعي السفر.
وتطرق المتدخلون إلى مجموعة من المواضيع، من أبرزها معدل النمو ومشكل الوظيفة العمومية والبطالة، بالإضافة إلى الإكراهات التي يمر منها الصندوق الوطني للتقاعد، مرورا بحصيلة الحكومة الحالية والإنجازات التي قامت بها والخيبات التي تسببت فيها، وذلك كتقييم شامل لأداءها من طرف مختلف الأحزاب سواء الموجودة في الحكومة أو الأخرى المكونة للمعارضة.
فبخصوص معدل النمو، أكد حسن بوهريز ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب اليوم أمام فرضية النمو والواقع مشيرا إلى أن ضعف الموسم الفلاحي والإرهاب أثرا بشكل كبير على السياحة الداخلية، كما أن الزيادات المتعلقة بأثمنة المحروقات كان وقعها سلبيا على المواطنين وقدرتهم المعيشية.
أما عبد العالي التازي ممثل حزب الإستقلال، فأكد أن معدل النمو قد انخفض لعدة أسباب معتبرا أن الاقتصاد المغربي الآن في حالة غير طبيعية، لذا فسيطمح وحزبه إلى توقيف الزيادات في الأسعار وتخفيض الدخل الضريبي، بالإضافة إلى إصلاح الوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق أكد ممثل حزب الأصالة والمعاصرة ان معدل النمو هي مسألة جوهرية، مؤكدا على ضرورة فك ارتباط النمو بالظواهر الطبيعية، في حين بالنسبة للبطالة فإن “البام” حسب قول المتحدث ذاته قد قرر إحداث 150 ألف منصب شغل في حالة تصدره الإنتخابات التشريعية المقبلة.
كما أجمع الحضور على أن مشكل الوظيفة العمومية أصبح يؤرق بال الجميع، حيث أوضح بوهريز، وكيل لائحة حزب الحمامة بطنجة، حول قضية التعاقد في الوظيفة العمومية أن ” هذا ليس حل “، موضحا ” أن الدولة تحتاج لكفاءات جد خاصة والدولة لاتوظفهم الا في ظروف خاصة “، أما عن الصندوق الوطني للتقاعد فذكر نفس المتحدث أن إصلاح التعليم والصحة سينعكس على هذا الوضع، مما سيمكن من إصلاح هذا الصندوق.
أما أحمد العاقل ممثل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، فقد تحول إلى المنظومة الشاملة حين قال بأن حصيلة الحكومة الحالية حصيلة مخيبة، مما يدفع حزبه للبحث عن مقاربة جديدة بعد أن وصل هذا النموذج التنموي إلى مداه، كما كشف المتحدث ذاته على أن البطالة تقارب 10 في المائة مما يؤكد على ضرورة وقف هذا النزيف، معتبرا أن مشكل البطالة مشكل متجانس يجمع الشباب والنساء، واعدا المغاربة بالمجيئ ببرنامج جديد يدعى ” أمد الشباب ” من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وأضاف العاقل أن ” أكثر من 5 ملايين من المغاربة يعيشون اليوم بأقل من 12 درهم “، في حين يجب أن يكون هناك تكامل على حد قوله، كما اعتبر الإشتراكي العاقل أن التعاقد في الوظيفة العمومية هو من باب تنصل الدولة من مسؤوليتها، حيث أن هذا التعاقد اجراء تكميلي للرفع من الجودة.
من جهته اكد خيرون ممثل حزب العدالة والتنمية اعتبر أن انخفاض معدل النمو راجع إلى قلة التساقطات المطرية والجفاف، لكن هذا لا يعني أن معدل البطالة انخفض بين 2012 و 2016، كما أن التشغيل بالقطاع العمومي في عهد هذه الحكومة كان أكثر من أي حكومة مضت، حيث تم خلق 269 ألف منصب شغل في القطاع الخاص، أما عن تكلفة المعيشة قال نفس المتحدث أن المواد المدعمة هي معروفة، ولا يمكن للحكومة دعم المحروقات لأنه ليس جميع المواطنين عندهم سيارات، بل يجب الدفع من جيوبهم.
وعن حزب الحركة الشعبية، فقد قال ممثله أن حزب السنبلة أراد تبني اقتصاد تنافسي يصل بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث سيحاول خلق المقاولة عبر التكوين، وخلق صندق لدعم القطاع الإجتماعي، مضيفا أن موضوع التشغيل كشف عن سوء نية بعض مسؤولي الشركات الذين يستغلون أشخاص بعقد محدودة يؤثر نوعا ما، مما يجعل من الضرورة على الدولة توفر عقد ” Anapec ” لمدد غير محدودة، كما يجب تضاعف مفتشي الشغل حسب قول المتحدث.
قبل أن يختم عبد السلام حمدان ممثل حزب الإتحاد الدستوري، المناظرة، بتأكيده على أنه من الضروري تشجيع المقاولة وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة، وذلك عبر التركيز على كل من القرى والبوادي جنبا إلى جنب مع المدن، وهو ما سيحاول القيام به الحزب في حالة وصوله للحكومة المقبلة.