أمينه العام متفائل بشأن الاختصاصات الموكولة له لتحقيق الإنتقال الديمقراطي المنشود

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتزم عقد مؤتمر صحافي قريبا لتسليط الضوء على أحداث الشغب التي عمت خريبكة

قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه سيعقد في القادم من الأيام مؤتمرا صحافيا سيخصص لتقديم خلاصة الأبحاث والتحريات التي قام بها وفد من المجلس الوطني حول أحداث مدينة خريبكة التي شهدت شغبا ملفتا ، حيث تم إضرام نار في سيارات وخربت ممتلكات عمومية وخاصة، وتم الاعتداء على ممتلكات.
وأكد الصبار، الذي كان يتحدث في لقاء مناقشة رعته المؤسسة الاستشارية الدولية " إ م سي إي"، أول أمس الخميس، بالرباط، أنه سيقدم تقريرا متكاملا ومحايدا حيال الأحداث السالفة الذكر، دون ان يقدم المزيد من التفاصيل.
وأوضح الصبار، كيفية انتقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى مجلس وطني، عبر تعديل قانونه المنظم له، معتبرا ذلك مرحلة جد متقدمة في المسار المؤسساتي للمغرب، وخاصة على مستوى الدفاع عن احترام كافة حقوق الإنسان.
وأبرز الصبار أن الظهير المؤسس للمجلس، يعد آلية وطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان والحريات، مشيرا إلى استقلالية هذه المؤسسة، عن باقي السلط، وتنوع تركيبتها، وتوسع صلاحيتها، وتقوية فعاليتها، وذلك وفق ما تضمنته المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، كما جاء في "مبادئ باريس". وأضاف الصبار أن إصدار الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تزامن مع الحراك السياسي والاجتماعي، الذي يشهده المجتمع المغربي، مؤكدا أن المملكة المغربية شكلت استثناء في المنطقة الإفريقية والعربية في هذا المجال، وذلك للعديد من الاعتبارات، يتجلى أهمها في تحقيق السبق عبر تدشين مرحلة جديدة، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، على قاعدة حقوق الإنسان، توجت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين، ومراجعة سلسلة من التشريعات المرتبطة بمجال الحقوق، والحريات العامة، ناهيك عن التعددية الحزبية التي حسم فيها منذ السنوات الأولى من استقلال المغرب، إذ تم منع الحزب الوحيد في المجال السياسي . وتحدث الصبار عن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتطوير المسار الحقوقي وتعزيز دولة القانون، موضحا أن التغيير الحاصل، يكمن في تعزيز المكتسبات، والإنجازات التي حققها المغرب لتقوية دولة الحق والقانون، وتعزيز التقدم الديمقراطي.
وقدم الصبار توضيحات تخص صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتعلقة أساسا بالاستشارة، والمراقبة ، وتقييم حالة حقوق الإنسان، وتقديم تقرير وطني وتقارير موضوعاتية، وكذا النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان، وإشاعتها بين المؤسسات والمواطنين . و استعرض الصبارمشوار الاصلاحات التي باشرها المغرب في مجال تعزيز وتكريس حقوق الإنسان، مؤكدا على اللحظة القوية المتمثلة في إحداث هيئة الانصاف والمصالحة، لجبر الضرر الجماعي والفردي، ماديا ومعنويا ، عبر عقد جلسات استماع بثت مباشرة على امواج الإذاعات الوطنية والجهوية والتلفزة العمومية، وفتح ورش العدالة الانتقالية بنوع من الجرأة توجت بإصدار تقرير لهيئة الإنصاف والمصالحة، أجمع جل الفرقاء السياسيين والحقوقيين على أهمية نتائجه، مشيرا إلى أن تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مثل بالنسبة للعديد من الفاعلين، الجسر الضروري للانتقال الديمقراطي. يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين ومهتمين وباحثين، يندرج في إطار الأنشطة التي دأبت على تنظيمها مؤسسة "إم سي أي" الاستشارية كل أول خميس من كل شهر من أجل مناقشة موضوع من مواضيع التنمية بالمغرب.