التبرع بالأعضاء.. أمل لمرضى يطول انتظارهم ل"متبرع بالحياة"

في الوقت الذي يسير فيه عالم الطب بخطوات حثيثة نحو تطوير أفضل للعلاجات، يظل التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا ممارسة خجولة لا تواكب التطور التكنولوجي الذي يسعى لضمان حياة أفضل للمرضى الذين تطول لوائح انتظارهم لمتبرع ينقذ حياتهم ويساهم في تحسين ظروفهم الصحية.
ولم يكن إقرار المنظمة العالمية للصحة لليوم العالمي للتبرع بالأعضاء (17 أكتوبر من كل سنة)، سوى مناسبة لتجديد الدعوة، من أجل تشجيع الأشخاص على اتخاذ قرار نبيل، يمكن الإنسان، سواء خلال حياته، أو بعد الوفاة، من المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.
تبرز وثيقة للمنظمة أن السنوات الخمسين الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا لعمليات زرع الأعضاء عبر العالم، مما مكن من تمديد أمد حياة العديد من المرضى. كما أن التقدم المتواصل للتقنيات الطبية، خاصة ما يتعلق برفض الزرع، ساهم في تزايد الطلب على الأعضاء والأنسجة البشرية.
هذا الطلب المتزايد، لم يواكبه توفر العرض، سواء لدى متبرعين متوفين أو أحياء، لتشرع العديد من البلدان في التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، فضلا عن سن تشريعات وطنية تقنن وتؤطر هذه الممارسة الطبية، بشكل يشجع على الانخراط في ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء، ويقطع الطريق أمام أي ممارسة تتنافى مع المبادئ الأخلاقية.
تستعرض الوثيقة مجموعة من المبادئ المنظمة لعملية التبرع، حيث تنص على إمكانية استخراج أعضاء وخلايا وأنسجة من أشخاص متوفين بهدف الزرع فقط في حال الحصول على جميع الموافقات التي تنص عليها القوانين. كما أن الطبيب الذي عاين وفاة متبرع محتمل لا يجب أن يشارك بشكل مباشر في استخراج الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء من جسد الشخص المتوفى أو المراحل اللاحقة لعملية الزرع، ويمنع أيضا مشاركته في الإشراف الطبي على مستفيدين محتملين من هذه الأنسجة أو الخلايا أو الأعضاء.
وتؤكد الوثيقة أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللوجستية اللازمة لتطوير برامج للتبرع بالأعضاء من أشخاص متوفين، مع التشديد على منع التبرع بالأعضاء من طرف القاصرين الأحياء، إلا في حال استثناءات مرخصة بتشريعات وطنية، حيث يتم اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم، والحصول على موافقتهم، في حال أمكن ذلك.
وبالمغرب، يتخذ التشجيع على الانخراط ضمن ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء، بعدا مؤسساتيا، إذ تنخرط مجموعة من المؤسسات في جهود حثيثة لجعل التبرع بالأعضاء ممارسة عادية تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في تحسين ظروف عيش أشخاص مرضى في حاجة لزرع الأعضاء والخلايا والأنسجة.
وشكل صدور قرار في الجريدة الرسمية (العدد 5948، يونيو 2011)، بخصوص تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها، مناسبة حقيقية لإطلاق مجهود مجتمعي واسع النطاق، بغية تشجيع الأفراد على التبرع بالأعضاء.
كما تم خلال السنوات الأخيرة، إطلاق نقاش حقيقي داخل المجتمع، تضطلع من خلاله وزارة الصحة وباقي الشركاء الحكوميين وهيئات المجتمع المدني، بدور الترويج لأهمية الانخراط في ثقافة التبرع بدافع التضامن، خاصة من المنظور الديني الذي فتح النقاش أمام أهمية تطوير آلية الاجتهاد لتمكين النصوص الشرعية من التلاؤم مع طبيعة المجتمع. وقام مجموعة من المسؤولين الحكوميين بتسجيل أسمائهم ضمن سجل المتبرعين، ما يؤشر على ممارسة جديدة تصبو لأن تترسخ كإحدى القيم المجتمعية، باعتبارها جزء من ثقافة تضامنية راسخة، وبالتالي تطوير عدد المتبرعين بالأعضاء.
لقد خطا المغرب خطوات كبيرة من خلال إنشاء بنك للقرنية وأنسجة للعظام، مما يساهم في تحسين التكفل بعدد من الحالات المرضية. كما تم تفعيل مجموعة من الأجهزة من ضمنها المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ولجان زرع الأعضاء بكل من المستشفيات الجامعية الأربعة، والتنسيقيات الاستشفائية وشبكة المستشفيات التي تشتغل على زرع الأعضاء، والتي تزايد أداؤها بشكل مضطرد سنة 2014، حيث تم إنجاز 6 عمليات نقل متعددة الأعضاء صاحبتها 11 عملية زرع.
وفي شتنبر 2015، تأسست الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء، باعتبارها أول جمعية وطنية تسعى للنهوض بالتبرع بالأعضاء والأنسجة بالمغرب، من خلال العمل على تحقيق هدف تحسيس المواطن المغربي بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية والخلايا.
ويظل تطوير عمليات زرع الأعضاء بفضل متبرعين، هاجسا حقيقيا يشغل الأوساط الطبية عبر العالم، إذ من شأن رفع الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء، المساهمة في تبسيط ممارسة التبرع بالأعضاء، وبالتالي تذليل الصعاب التي تعترض هذا المجال، عبر تبديد “مخاوف مشروعة” يمكن أن تعتري أي شخص يفكر في الإقدام على خطوة التبرع بالأعضاء، لفائدة مرضى ينتظرون أن يحيوا من جديد.
*و م ع