فرض المنعش العقاري المعروف بمدينة طنجة، محمد الزموري، نفسه مجددا على رأس لائحة حزب الاتحاد الدستوري للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف الحصول على مقعد برلماني للمرة السادسة في تاريخه السياسي المتسم ب"حصيلة مخجلة". وعلمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الزموري، الذي يفوق عمره 85 سنة، قد أرغم قيادة "حزب الحصان" على تسميته وكيلا للائحة الحزب في الانتخابات التشريعية وكذا في اللائحة الجهوية، معتمدا في ذلك على نفوذه الكبير داخل الحزب، رغم أن حصيلته التمثيلية تكاد تدنو من الصفر. ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن إصرار محمد الزموري، على الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة، التي يراهن عليها المغرب كمحطة لتجديد النخب وتشبيب العمل السياسي، من شانه أن يشكل من أكبر تجليات استمرار سطوة "الديناصورات الانتخابية" على الحياة السياسية، وبالتالي ستظل شعارات "التجديد" و"التشبيب" مجرد حبر على ورق لا أثر لها على أرض الواقع. ويعتبر محمد الزموري، واحدا من أقدم الوجوه السياسية داخل مجلس النواب، الذي دخله لأول مرة سنة 1997، غير أن حضوره في هذا الموقع التمثيلي كعدمه، حيث انتظر حتى سنة 2012، ليدلي بأول مداخلة له خلال حياته البرلمانية، شكلت حينها مادة دسمة للصحافة المحلية والوطنية، غير أن تلك المداخلة الفريدة كانت بمثابة استعمال "عود الثقاب" الذي يشتعل لمرة واحدة فقط، على حد وصف عدد من المتتبعين. وبالإضافة إلى أقدمية الزموري في مجلس النواب، فقد شغل هذا البرلماني الذي كان وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، قد لقبه ب"مول الدلاح"، مسؤوليات في المجالس البلدية بمدينة طنجة، واحتل مؤخرا منصب نائب رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة.