سقوط مدوي مني به حزب العدالة والتنمية في انتخابات الثامن من شتنبر، أمام حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر نتائج التصويت، في الوقت الذي حافظ فيه غريمه التقليدي حزب الأصالة والمعاصرة على موقعه في المركز الثاني. وتراجع "حزب المصباح" بشكل حاد، حيث لم يتجاوز عدد مقاعده البرلمانية سوى 13 عشر، في الوقت الذي خفت وهجه بشكل نهائي عن الخارطة التمثيلية على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة، باستثناء بضعة مقاعد متناثرة بين الجماعات الترابية. وهكذا فقد الحزب جميع مقاعده التي كان حصل عليها في انتخابات 2016، حيث كان قد حاز على ثلاثة مقاعد عن دائرة طنجةأصيلة، وكانت من نصيب كل من محمد نجيب بوليف ومحمد خيي وسمير عبد المولى، كما حصد محمد ادعمار مقعد في اقليمتطوان، ومحمد الحمداوي فاز بمقعد في اقليمالعرائش، كما تمكن حزب المصباح بالفوز بمقعد برلماني في اقليمالمضيقالفنيدق عبر محمد قروق، في حين حصدت سعاد بولعيش مقعد على مستوى دائرة الفحص أنجرة وتعليقا على الموضوع، يرى الحقوقي والباحث في الشأن المحلي، هشام بن السالك، أن تراجع حزب العدالة والتنمية، كان متوقعا لكن ليس إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أن اعتماد القاسم الانتخابي، كان يؤشر على تقاسم متوازن بين الأحزاب لمقاعد الدوائر التشريعية على مستوى مجلس النواب. وبحسب بن السالك، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن التأمل في النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، تُظهر أن هناك عوامل ودوافع أخرى جعلت العدالة والتنمية يسقط هذا السقوط المدوي، وتشمل السلوك الانتخابي أو التصويت العقابي بل العدواني الذي تعرض له. وأشار الباحث في الشأن المحلي، أنه لم يسبق أن تعرض حزب في تاريخ الانتخابات بالمغرب لمثل هذه النكسة، حيث تراجع عدد المصوتين لصالحه من 60 ألف ناخبة وناخب إلى سبعة آلاف أو أقل على مستوى عمالة طنجةأصيلة. وأضاف المتحدث، فإن هناك عوامل أخرى تتعلق بالحزب وبسياسية الحزب مرتبطة بهذا السقوط المثير الذي جاء كنتيجة طبيعية لمجمل السياسات والقرارات التي اتخذها الحزب خلال ولايتيه وكلها تتعارض مع المصلحة الوطنية والشعبية خصوصا في الجانب الاجتماعي والحقوقي.
