حزب العدالة و التنمية القوة السياسية الأولى في ولاية طنجة

جدد سكان الدائرة الإنتخابية طنجة-اصيلا في الإستحقاق الإنتخابي الحالي ثقتهم في حزب العدالة والتنمية والذي ينعث بالحزب الإسلامي المعتدل، وأكرموه بمقعد إضافي في الغرفة الأولى في البرلمان، بعدما كان ممثلا في إنتخابات2007 بمقعدين، وفوزه بمقعد ثالث في دائرة انتخابية وصفت بدائرة الموت، يعني أنه كان الأقرب إلى عقل الناخبين، وبالتالي أكدت النتائج الرسمية عن هذه الدائرة أنه القوة السياسية الأولى في ولاية طنجة، بعدما فازت وكيلة حزب المصباح بالدائرة الإنتخابية للفحص أنجرة بالمقعد البرلماني، ليصبح عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في ولاية طنجة هي أربعة مقاعد من أصل سبعة مقاعد مخصصة في البرلمان لولاية طنجة.
* الدائرة الإنتخابية طنجة- اصيلا :
1 نجيب بوليف - العدالة و التنمية.
2- عبد اللطيف بروحو – العدالة و التنمية .
3 – محمد الدياز – العدالة و التنمية .
4 – سعيدة شاكر – التجمع الوطني.
5 – فؤاد العماري – حزب الأصالة و المعاصرة.
* دائرة الفحص أجرة:
1 - سعاد بولعيش – العدالة و التنمية .
2 – عبدالواحد الشاط – حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت أيضا النتائج المنبعثة من صنادق الإقتراع ليوم 25 نوفمبر على مستوى ولاية طنجة، اندحار الأحزاب الكلاسيكية مثل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري، فإذا كانت السنبلة و الحصان قد عوقبتا من طرف ناخبي دائرة طنجة اصيلا على تزكيتهما لوجهين من وجوه الفساد، في وقت ينادي فيه الشعب بالتغيير في ظل ثورة التغيير الكلي لبناء مغرب جديد في ظل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن الأحزاب الأخرى أثبت نتائج الإنتخابات أنها متجاوزة بعدما تحولت إلى مجرد ضيعة يتحكم فيها منطق العائلة و إقصاء القواعد الحزبية المغيبة على طول، وأظهر الاستحقاق الانتخابي أيضا عدم تأثر سكان ولاية طنجة بالنداءات التي أطلقتها جماعة العدل والإحسان ومن معها من اليساريين الملتحمين في حركة 20 فبراير والداعية لمقاطعة الانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة في طنجة "45 %" ، وهي نسبة مرتفعة عرت عن عورة الجماعة ومن معها الذين نزلوا بشكل يومي وبأبواقهم المعلومة لمقاطعة الانتخابات، وقد شهد المراقبون أن الانتخابات كانت شفافة وذات مصداقية .