ثقة الأسر المغربية ترتفع رغم تشاؤمها من البطالة والادخار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65,5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، يشير إلى أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 59,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22,7 في المائة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17,9 في المائة في تحسن.
وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,5 نقطة عوض ناقص50,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 35,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، يضيف المصدر ذاته، فتتوقع 24,4 في المائة من الأسر تدهوره، و41,8 في المائة استقراره في حين 33,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 9,4 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 0,2 نقطة وناقص17,4 نقطة على التوالي.
وكشفت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، توقعت 84,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
من جهة أخرى، اعتبرت 72,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 62 نقطة مقابل ناقص 65,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,5 نقطة خلال الفصل من سنة 2020.
وصرحت 55,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,2 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة مقابل ناقص 38 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 31,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,7 في المائة من الأسر مقابل5,7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 48 نقطة مقابل ناقص 50 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,9 في المائة منها تحسنها مقابل 14,8 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مسجلا بذلك 15,1 نقطة مقابل 14,8 نقطة خلال الفصل السابق و11,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200، المتعلقة بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.