"سرقوا البنك علقوا تاكسي مزور"..هل أصبحت سيارات الأجرة بطنجة ملاذا ل"خيانة الثقة"؟

بعد أن قادت التحريات الأمنية الأولية بشأن حادثة السطو على وكالة بنكية بساحة الجامعة العربية، إلى توقيف سائق سيارة أجرة، تعود ظاهرة "التاكسيات المزورة" في مدينة طنجة إلى الواجهة.
وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت، مساء الاثنين، سائق سيارة أجرة، في إطار التحريات التي باشرتها في أعقاب عملية السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من وكالة بنكية، بشبهة علاقته بالعملية الإجرامية.
وبعد إخضاع السائق للاستنطاق الأولي، تبين عدم توفره على مأذونية وكذلك على رخصة ثقة.. و انه قام بصباغة عربته لتبدو على شكل سيارة الأجرة".
وتأتي هذه الواقعة، لتعيد إلى الواجهة ظاهرة "التاكسيات المزورة"، حيث يعمدبعض الأشخاص إلى صباغة سيارات شخصية بألوان سيارات الأجرة المعتمدة في طنجة، واستغلالها في تقديم خدمات النقل.
وتقول مصادر مهنية، إن أسباب انتشار هذه الظاهرة، ترجع إلى انتهاء مدة عقود العمل التي تربط كثيرا من السائقين المهنيين بأرباب المأذونيات، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى الاستمرار في عمله بطريقة غير قانونية، من خلال استغلال سيارة يقوم بتجهيزها على شكل "تاكسي صغير"، وغالبا ما يستعين برقم السيارة التي كان يشتغل بها أثناء فترة العقد الذي كان يجمعه مع صاحب المأذونية.
وهؤلاء السائقين، لا يتوجهون مطلقا إلى مصلحة سيارات الأجرة، من أجل القيام بالإجراءات القانونية اليومية، وإنما يكفي أن يقوم صاحب السيارة الأصلية بهذه العملية، حتى يتم اعتبار باقي أصحاب السيارات الأخرى، يشتغلون بطريقة قانونية.
وعن الأخطار الأمنية التي يمكن أن تنجم عن هذه الفوضى في استغلال قطاع سيارات الأجرة، يؤكد المصادر، أنه بالرغم من عدم تسجيل أي حوادث معينة، باستثناء ما حصل في حالات معدودة، إلا أن استمرار استفحال هذه الفوضى من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه امام متعاطي الاجرام.