الحسيمة تعيش على إيقاع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية للشهر الثاني على التوالي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بالحسيمة خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا ب 1 في المائة.
وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر سجل بمدينة الحسيمة ارتفاعا ب 1 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر الذي قبله.
أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بنحو 3ر2 في المائة .
وعلى المستوى الشهري، أكد البلاغ أن الرقم االاستدلالي للمواد الغذائية ارتفع ب 2.0 في المائة في أكتوبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر الذي قبله وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية: "الخضر" ب4.4″ في المائة ، الفواكه" ب 3.6 في المائة، الخبز والحبوب" ب 3.1 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" و"اللحوم" ب 2.7 في المائة لكل منهما ، "القهوة والشاي والكاكاو" ب 1.7 " في المائة ، والحليب،الجبن والبيض" ب 1,1 في المائة، و"مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر" ب 0.6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب0.3 في المائة و"السكر،المربى،العسل،الشوكولاطة والحلويات" ب 0.1 في المائة.
من جهة أخرى، استقر الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، نتيجة ارتفاع مؤشرات أثمان الأقسام التالية: "التعليم" ب 1.5″ في المائة ، والنقل" و"الترفيه والثقافة" ب 0.1 في المائة لكل منهما، و"الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل" ب0.7 في المائة و"مواد وخدمات أخرى" ب 0.2 في المائة، وانخفاض مؤشرات أثمان القسمين "مطاعم وفنادق" ب (5.8 في المائة ) ،و"المالبس والأحذية" ب (0.2.في المائة)، بينما ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية خلال شهر أكتوبر ب 3.2 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر الذي قبله، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : "الزيوت والذهنيات" ب 22 في المائة، و" الفواكه" ب 9.4 في المائة ، و" الخبز والحبوب" ب 7.0 في المائة ، و "الحليب،الجبن والبيض" ب 1.6 في المائة، و "اللحوم" ب1.3 في المائة ، و" مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر" ب 0.5 في المائة، و"السكر،المربى،العسل،الشوكولاطة والحلويات" ب 0.4 في المائة و"التبغ" ب %2.9.
في سياق متصل، ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.5 في المائة، وتأرجح التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.5 في المائة لقسم "الاتصالات " وارتفاع قدره 6.1 في المائة لقسم "النقل".