مشاورات لإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تنطلق من مدينة المضيق

احتضن مقر عمالة المضيق-الفنيدق، اليوم الجمعة، اللقاء الأول ضمن اللقاءات التشاورية حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة للفترة 2022 – 2027.
وترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، فعاليات اللقاء، التي جرت بحضور الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية الجهة والكاتب العام لعمالة المضيق-الفنيدق وأعضاء مكتب ومجلس الجهة والبرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والمجتمع المدني.
وعرف اللقاء إلقاء كلمات تأطيرية لكل من عامل العمالة ورئيس الجهة، مع تقديم عرض حول سياق إعداد البرنامج وإطاره الاستراتيجي ومراميه وأهدافه الأساسية في مجال التنمية المستدامة ، الدامجة المحققة للنهضة الجهوية والعدالة المجالية.
وأكد عمر مورو على أهمية هذا اللقاء التشاوري وبعديه التشخيصي والاقتراحي، واللذين يرومان إخراج برنامج جهوي يحقق الالتقائية والفعالية والنجاعة في تنفيذ وإنجاز المشاريع العمومية على مستوى الإقليم.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن مشروع برنامج التنمية الجهوية يتعين أن يحظى بمواكبة وانخراط كافة الفاعلين، مبرزا أن هذا اللقاء الأول مكن من تحديد قطاعات تحظى بالأولوية على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، لاسيما بلورة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص الشغل.
وتابع أنه تمت أيضا مدارسة إشكالات قطاع السياحة، حيث يتعين استغلال مؤهلات المنطقة من أجل تجاوز الطابع الموسمي للقطاع عبر الاستفادة من إمكانات السياحة البيئية والسياحة الترفيهية، إلى جانب بحث إشكالية الربط الطرقي بين الجماعات وبين العمالة وعمقها الجهوي.
وقد أخذ الكلمة بالمناسبة عدد من المتدخلين الذين ثمنوا المقاربة المعتمدة من جهة، ومن جهة أخرى أبرزوا أولويات الإقليم وحاجياته وتطلعات ساكنته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويندرج اللقاء الإقليمي الأول في سياق برنامج يشمل جميع أقاليم الجهة، وذلك عقب الاجتماع الاخباري والتشاوري حول إعداد "برنامج التنمية الجهوية"، الذي انعقد يوم 7 يناير الجاري بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، برئاسة والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ، وعملا بمضامين المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
كما كانت هذه المحطة الأولى مناسبة أعلن فيها رئيس الجهة عن فتح بوابة الكترونية للتشاور العمومي حول البرنامج على موقع مجلس الجهة ، وذلك وفق مقاربة تشاركية ترمي الى إتاحة مشاركة عموم ساكنة الجهة في صياغة إنجاز هذه الوثيقة المرجعية المهمة.