أمن طنجة يُقوي حضوره بحي بوخالف بإحداث دائرة أمنية في قلب مجمع العرفان

تتجه المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسابيع المقبلة، لإعطاء انطلاقة العمل بمنشاة أمنية جديدة تابعة لولاية أمن طنجة، على مستوى حي "بوخالف"، في خطوة من شانها أن تساهم في الإجابة عن مختلف الإشكالات الأمنية بهذه المنطقة وكذا توفير مجموعة من خدمات القرب.
وتشير المعطيات التي تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى أن المديرية التي يشرف عليها عبد اللطيف حموشي، ستعطي الضوء الأخضر لعمل هذه البنية الشرطية الجديدة كدائرة أمنية تنضاف إلى مجموع الدوائر الأمنية الإحدى عشر التابعة لولاية أمن طنجة.
ومن شأن إحداث هذه الدائرة الأمنية الجديدة، تعزيز الحضور الأمني في حي "بوخالف"، لا سيما في مجمع العرفان الذي يضم كثافة سكانية عالية، فضلا عن توفير العديد من الخدمات الإدارية المرتبطة بالمرفق الشرطي لفائدة سكان المنطقة.
وستكون هذه البنية الشرطية الجديدة، مقرا للدائرة الأمنية الثانية عشر التي ستغطي عدة مناطق تابعة حاليا لنفوذ الدائرة الحادية عشر، إضافة إلى مناطق أخرى يتوقع أن يتم ضمها إلى المجال الحضري لمدينة طنجة.
ويقول مراقبون محليون، إن حي بوخالف، أصبح في السنوات الأخيرة بعد احتضانه لمجمع العرفان، بؤرة للعديد من الإشكالات الأمنية التي تشتكي منها ساكنة المنطقة.
إقرأ أيضا: من "كليطو"إلى"بوخالف".. كيف تحولت "كيتوهات العرفان" إلى محاضن للدعارة بطنجة؟
وتقوم مصالح ولاية أمن طنجة، من حين لآخر بمداهمات لعدد من الشقق السكنية التي يتم إعدادها كأوكار للدعارة في مجمع العرفان السكني، وتشكل كذلك ملاجئ لأعداد من الجانحين والمبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة.
ويعود إحداث مجمع العرفان بحي بوخالف، إلى سنة 2006، كقطب حضري يروم تقوية العرض السكني بمدينة طنجة، عبر توفير 18 ألف وحدة سكنية لفائدة حوالي 90 ألف نسمة، إلا أن الاختلالات التي صاحبت تفويت الشقق والوحدات السكنية بهذا المجمع، تسببت فيما بعد في إفراز مجموعة من الظواهر السلبية على المستوى الأمني والأخلاقي، في نظر العديد من المتتبعين.