شهادات تؤكد ضلوع مهاجرين أفارقة في إحراق شقق بحي بوخالف

- متابعة: هدوء حذر ساد الأجواء بمنطقة بوخالف منذ وضع المواجهات بين قوات الأمن العمومية ومواطنين مغاربة من جهة، وبين مهاجربن أفارقة، أوزارها ليلة الجمعة السبت بمجمع العرفان بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه الروايات حول أسباب هذا التوتر الأمني الذي يأتي بعد أزيد من ستة أشهر لأحداث مشابهة أواخر العام المنصرم، فإن أطراف محايدة تؤكد أن الشرارة الأولى للأحداث، اندلعت عندما قامت مصالح السلطات المحلية بطنجة، إلى تنزيل قرار إفراغ لمجموعة من الشقق، بعد شكايات من أصحابها بشأن الاحتلال غير المشروع للشقق من طرف المهاجرين.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن المهاجرين الأفارقة المحتلين لهذه الشقق، عمدوا إلى إحراق مسكنين، في محاولة منهم لصد التدخل الأمني، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين المغاربة من سكان المنطقة إلى مؤازرة عناصر الأمن، الذين أصيب عدد منهم جراء تعرضهم بالرشق بالحجارة من طرف عناصر من المهاجرين.
ولم يتوقف المهاجرون الأفارقة عند حد رشق رجال الأمن، بل تعرضت العديد من السيارات والمحلات التي يملكها مواطنون من سكان الحي التخريب، مما سبب خسائر كبيرة لسكان حي بوخالف.
ويرى العديد من المراقبين، أن ما وقع ليلة الجمعة السبت، هو نتيجة حتمية، لأجواء الاحتقان الحاصلة في حي بوخالف بين المواطنين المغاربة والمهاجرين الأفارقة، حيث يظل هؤلاء المهاجرين متهمون باحتلال شقق الغير دون سند قانوني، فضلا عن النهب المستمر لأثاثها وتجهيزاتها والقيام ببيعها
ومن أكثر ممارسة الأفارقة التي تزيد من حدة غضب المواطنين المغاربة عليهم، هو استغلال مجموعة من الشقق المحتلة في أنشطة غير قانونية ومنافية للأخلاق، لا سيما أحد الأجنحة الذي يضم أعدادا كبيرة من المهاجرين المنحدرين من الكاميرون، حيث يتهم هؤلاء بتحويل الشقق التي يحتلونها إلى فضاءات لممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.
ويصب سكان المنطقة، في تصريحات متطابقة ل"طنجة 24"، جام غضبهم على السلطات الأمنية، على السلطات الأمنية التي لا تحرك ساكنا لضبط الوضع في هذا الحي الذي بات يصنف في خانة البؤر السوداء بمدينة طنجة، حيث تبقى على رأس مطالب المواطنين، هو توفير مركز للشرطة من أجل ضبط الأمن بالمنطقة التي تعرف انعدام شبه تام في مجال الأمن.
وحسب مراقبين لهذا الشأن، فإن الأوضاع بحي بوخالف تبقى مرشحة للانفجار في كل مرة، بسبب عدم قدرة السلطات المحلية على تطبيق القانون مع هؤلاء المهاجرين، في ظل استمرار إشهار ورقة حقوق الإنسان من جانب المنظمات الوطنية والدولية بشكل مبالغ فيه أحيانا.