مقترح بربط طنجة وجبل طارق بحريا يثير قلق اسبانيا من استثناء موانئها من عملية مرحبا

تتخوف دوائر القرار ومعها مهنيو القطاعات المرتبطة بالسياحة في اسبانيا، من تكرار سيناريو قرار المغرب استثناء موانئ شبه الجزيرة الأيبيرية من عملية العبور المقبلة "مرحبا 2022″، على غرار ما حصل الصيف الماضي.
وأثار مقترح تقدم به نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الحكومة بفتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة مع جبل طارق، مخاوف على نطاق واسع في الأوساط الإسبانية، التي لم تخفي قلقها من يعيد المغرب الكرة مع جارته الشمالية، بعد أن استعان السنة الماضية بالموانئ البرتغالية لتأمين عملية عبور جاليته المقيمة في الديار الأوروبية.
وبدت حالة التوجس هذه، في عدد من الأوساط الإعلامية الإسبانية، حيال المقترح البرلماني إلى وزير النقل واللوجستيك المغربي، حول فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق. حيث رأى النائب عادل الدفوف في مقترحه الكتابي، أن "فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق أصبح مطلبا جد ملح للجالية المغربية المنحدرة من المنطقة".
كما تلقفت مجموعة من هذه المنابر الإعلامية، بقلق لافت إشارة ذات النائب البرلماني من خلال سؤاله الكتابي إلى "مطالبة العديد من الفاعلين السياحيين بالمدينة بالسماح للعابرات السياحية القادمة من البرتغال وفرنسا وإيطاليا، للرسو بميناء طنجة المدينة"، مسجلة استثناء الموانئ الإسبانية في هذا المقترح.
وسبق لرئيس الشركة العامة للموانئ في الحكومية الإسبانية، ألفارو رودريغيز دابينا، ان أعرب عن رغبة بلاده في استعادة فتح الحدود البحرية مع المغرب لاستئناف عملية "مرحبا 2022′′، صيف هذه السنة.
وسجل بأن اسبانيا في تصريح صحفي بأن اسبانيا "تكبدت خسائر بعشرات الملايين من الرحلات بسبب قرار إغلاق الحدود البحرية أحادي الجانب من طرف المغرب، مما أثر سلبا على الموانئ والشركات التي تقدم خدماتها للمسافرين القادمين من مختلف الدول الأوروبية إلى المغرب عبر حدودها البحرية".