مجلس المستشارين يفتتح أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2021-2022

افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022 (دورة أبريل)، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي كلمة بالمناسبة، توقف رئيس المجلس، النعم ميارة، عند سياق انعقاد هذه الدورة الذي يتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما خلفته منذ اندلاعها من اختلالات ولا سيما ما يتعلق بانسيابية مبادلات السلع والمواد الأساسية.
وسجل أنه من منطلق تثمين التراكم المؤسساتي واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء المجلس الرقابي، والتشريعي، والتقييمي والدبلوماسي بلور المجلس مخطط عمل استراتيجي ينتظم حول 8 غايات كبرى و15 أساسا مرجعيا وتوجيهيا و 8 مبادئ و 4 توجهات و7 أهداف استراتيجية، سطرت 20 مهمة لبلوغها.
وتتمثل هذه الغايات، على الخصوص، في تعزيز مكانة مجلس المستشارين في النسق المؤسساتي الوطني، و تجويد الإنتاج التشريعي، وتحسين مستوى تدخلات المجلس في المجال الرقابي وتقييم السياسات العمومية، وتقوية المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، وتطوير آليات انفتاح المجلس على محيطه.
أما الأهداف الاستراتيجية فتتمثل، حسب رئيس مجلس المستشارين، في تقوية قدرات ومؤهلات المجلس للاضطلاع بوظائفه الدستورية ، وتعزيز التموقع الاستراتيجي للمجلس على مستوى العمل الدبلوماسي البرلماني، و دعم انفتاح المجلس وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني ؛ و تكريس اضطلاع المجلس بدور برلمان الجهات والمجالات الترابية والفاعلين المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
ولضمان عوامل نجاح هذا المخطط، أفاد رئيس مجلس المستشارين بأنه سيتم إحداث آلية للتقييم والتتبع السنوي عبر إنتاج مؤشرات المردودية الخاصة بكل وحدة إدارية أو منصب عال.
من جهة أخرى، استعرض ميارة العناوين الكبرى للعمل المنجز بين الدورتين و التي شملت اجتماعات المجموعات الموضوعاتية و عمل اللجان الدائمة ، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على مشاريع مهيكلة شملت عدة جهاتت من المملكة، وتنظيم الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، إلى جانب لقاءات دراسية.
و أبرز أن جميع مكونات المجلس اشتغلت، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، على وضع مقترحات تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، بلغت في مجموعها حوالي 400 تعديل، والتي تم الاتفاق على عرضها على لجنة فرعية مؤلفة من أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة أو من ينوب عنهم.
وعبر عن أمله في أن تشكل هذه المراجعة دفعة قوية للأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، وجعلها أكثر فاعلية واستجابة للحاجيات المجتمعية مع مراعاة خصوصية تركيبة المؤسسة، مشيرا الى أن المجلس قرر ، بناء على نتائج التداول المستمر حول النمط المناسب للأسئلة الشفهية الأسبوعية بجانب ملفات أخرى، خلال الدورة الحالية، تدشين نمط جديد يقوم على جدول أعمال مفتوح يستند إلى بنك الأسئلة الخاص بكل مكون من مكونات المجلس.
على صعيد آخر، ذكر ميارة أن المجلس سيعمل خلال هذه الدورة على نقل خبرات مكوناته لتجويد التشريع، وتقييم السياسات العمومية لاسيما في المجالات التي يحظى فيها المجلس بالأسبقية، وتشكيل فضاء للرزانة والخبرة في تكامل مع دور مجلس النواب، مسجلال أن هذا الطموح يقتضي انخراطا للجميع، ومواكبة للفرق والمجموعات، وتوظيفا أمثل لما يتيحه الدستور كما النظام الداخلي للمجلس من ممرات وقنوات.
وخلص إلى أن المجلس يتطلع خلال هذه الدورة، إلى استكمال ورش إعادة تثبيت هويته كبنية دستورية قائمة وبوظائف وصلاحيات داعمة لمقومات الثنائية البرلمانية من بوابة تعديل النظام الداخلي وفق مقاربة التجويد في أفق استقرار النص تبعا للدروس المستخلصة ، والبناء على تراكم التجربة الفعلية وبغاية تمتين الانسجام والتناغم في علاقاته بالمؤسسات الدستورية.