حقوقيون غاضبون من «الحكم المخفف» على أجنبي ضبط متلبسا باغتصاب طفل بطنجة

أثار حكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، الثلاثاء الماضي، قضى بسجن مواطن اسكتلندي سنتين نافذتين، بعد ضبطه متلبسا باغتصاب طفل قاصر، استياء حقوقيين وقانونيين، إذ اعتبروا الحكم مجحفا في حق الطفل الضحية.
ووجهت المحكمة إلى الاسكتلندي «ج.أ»، في الخمسينات من عمره، الذي قدم إلى المغرب في زيارة سياحية تهمتي التغرير بقاصر وهتك عرضه، بعد أن تم ضبطه في إحدى مقابر المدينة، بداية مارس المنصرم،
وهو يغتصب طفلا، وأظهرت التحقيقات فيما بعد أنه استدرج الضحية إلى المكان المذكور، بعدما أغراه بمقابل مادي.
وأعربت جمعيات حقوقية بالمدينة، تهتم بقضايا الطفل، عن امتعاضها من الحكم، الذي كان مرتقبا بعد أن تحولت القضية إلى قضية رأي عام، ووصفوه بالمخفف نظرا لحالة التلبس التي ضبط فيها المتهم، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات التي أكدت أن المتهم استدرج الضحية وأغراه بالمال. وأكدت تضامنها مع الطفل.
وأبدى المنسق الجهوي لجمعية «ماتقيش ولدي»، محمد الطيب بوشيبة، في اتصال مع «المساء»، خيبة أمل المهتمين بقضايا الطفل في المغرب من الحكم، قائلا: «إن العقاب لم يكن بمستوى الجرم المقترف»، وأضاف أن الجهة التي أصدرت الحكم يجب أن «تستحي من نفسها».
وأوضح بوشيبة أن «الخلل» في الحكم الذي وصفه ب«المخفف» يكمن في السلطة التقديرية للقاضي الذي أصدره، والذي تعلل بانتفاء شبهة العنف لإرغام الضحية على ممارسة الجنس. وأضاف أن الحالة الاجتماعية للطفل الضحية هي التي شجعت الجهة المصدرة للحكم على تخفيف العقوبة، حيث إن الضحية الذي يتحدر من مدينة القصر الكبير يعيش مشردا في شوارع طنجة.
وأشار المنسق الجهوي لجمعية «ماتقيش ولدي» إلى ضرورة التعامل بحزم مع «السياحة الجنسية» الآخذة في الاستفحال، خاصة في مدينة طنجة، وضرورة وضع قوانين تحظر دخول مغتصبي الأطفال، على غرار بعض الدول التي تتوفر على قاعدة بيانات دولية بأسماء المغتصبين.



طنجة - أسامة المساتي