قضاة يشيدون بقرار"تاريخي" لمحكمة طنجة بشأن علاقة غير شرعية

أشاد ممثلو القضاء خلال ندوة علمية حملت عنوان" تطبيق الاتفاقيات الدولية الحقوقية في العمل القضائي المغربي"، بحكم صدر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة ، في قضية تتعلق بعلاقة غير شرعية، واصفين القرار بالتاريخي وغير المسبوق في المغرب.
ووفق ما جاء في مداخلة المشاركين في الندوة التي أقيمت بطنجة، فإن المحكمة الابتدائية لطنجة، أصدرت في 30 يناير الماضي حكما بإقرار بنوة مولود ناتج عن علاقة غير شرعية بين اثنين، والحكم بتعويض المتضررة بمبلغ قدره 10 الاف درهم.
وأشار أنس سعدون، عضو المرصد الوطني لاستقلالية السلطة القضائية، في ذات الندوة التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بشراكة مع الجمعية الامريكية للقضاة والمحامين فرع المغرب، بأن قضية اثبات بنوة مولود ناتج عن علاقة غير شرعية الصادرة عن محكمة طنجة، تحمل الكثير من الوقائع التي تعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي.
وأوضح سعدون في مداخلته، أن إقدام المتضررة على طلب إثبات بنوة المولود يعتبر طلب سابقة في تاريخ القضاء المغربي، بالإضافة إلى أن اصدار حكم بتعويض المتضررة ماديا يعتبر بدوره حكما غير مسبوق مثل حكم اثبات البنوة.
واعتبرت وداد العيودني عضوة بالمجلس الاعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة خلال مداخلتها في هذه الندوة، أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية لطنجة في قضية العلاقة غير الشرعية، لا يتنافي مع الشرعي الاسلامي ولا قوانين مدونة الأسرة.
وأوضحت العيدوني، في هذا الإطار، أن المحكمة راعت مصلحة المولود في هذا الجانب، وأصدرت حكما بتعويض المتضررة ولم تحكم بالنفقة لكون المولود ناتج عن علاقة غير شرعية.
هذا وقد أدرج المتدخلون الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لطنجة بثبوت بنوة مولد ناتج عن علاقة غير الشرعية كأحد الامثلة البارزة في تقدم القضاء المغربي في مجال تنزيل المواثيق الدولية التي تدخل في نطاق حقوق الانسان على الصعيد المحلي.