تورط سياح اسبان في ترويج أطروحة الانفصال يثير استنفارا بمدينة طنجة

أثار وفد من السياح الاسبان؛ اليوم الاحد؛ حالة من الاستنفار في المدينة العتيقة لطنجة؛ بعد حملهم لمنتوجات تحمل خارطة المغرب مبتورة عن اقاليمهم الجنوبية.
واستفز مشهد حوالي 20 سائحة وسائح؛ خلال جولة لهم بازقة الحي العتيق لطنجة؛ فعاليات مدنية ومهنية؛ تدخل عدد من ممثليها لمطالبة هؤلاء السواح بضرورة احترام المشاعر الوطنية للمغاربة؛ وعدم التورط في الترويج لأطروحة انفصالية تنفيذها كل شرائح الشعب المغربي.
وذكرت مصادر من عين المكان؛ أن عددا من المرشدين السياحيين والتجار؛ حرصوا على تنبيه هؤلاء الوافدين الى ما يمثله اشهارهم لخارطة المغرب المنقوصة؛ من مس واستفزاز للشعور الوطني للمغاربة داخل بلدهم.
وعلمت جريدة طنجة 24 الالكترونية؛ ان المصالح الأمنية تدخلت بشكل سريع؛ لتطويق الوضع وتفادي تطوره الى مشاداة بين الطرفين؛ خاصة بعد تمسك بعض السياح باشهار الخارطة المبتورة؛ في حين تفاعل 0خرون مع مطالب حجبها عن الانظار.
الى ذلك أشارت مصادر مطلعة؛ الى أن الوفد السياحي المذكور؛ حل بمدينة طنجة على متن رحلة قادمة من مراكش؛ اشرفت على تنظيمها إحدى وكالات الأسفار التي تشتغل بالمدينة الحمراء.
وطرح حيازة هؤلاء السياح لهذه المنتوجات الحاملة لخارطة المغرب مبتورة؛ وهي عبارة عن حقائب ظهر جلدية؛ أكثر من علامات استفهام بشأن كيفية وصولها الى التراب الوطني مع هؤلاء السياح.
وذهبت بعض التكهنات؛ الى إمكانية قيام جهة داخل المملكة بترويج هذه المنتوجات بين السياح؛ بشكل متعمد تزامنا مع احتفالات المغاربة باعيادهم الوطنية؛ مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع؛ وهو ما قامت الأجهزة الأمنية بمباشرته.
تجدر الاشارة؛ الى ان القانون الجنائي المغربي "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة."
وبحسب منطوق الفصل 267 من نفس القانون فإن هذه العقوبة ترفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية ".