قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إن من حق الشركات الخاصة أن تحظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة تحت ظروف معينة. وفي أول قرار تتخذه محكمة العدل الأوروبية فيما أصبح قضية سياسية رئيسية في مختلف أنحاء أوروبا وجدت المحكمة أن شركة بلجيكية لديها لائحة تمنع الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء من ارتداء رموز دينية وسياسية بهدف تأكيد الحيادية لم تقترف أي تمييز إذا ما لبت شروطا معينة. وقال المحكمة في بيان "لا تمثل أي لائحة داخلية بحظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزا مباشرا." لكن المحكمة قالت إن شركة فرنسية فصلت مهندسة برمجيات لرفضها خلع الحجاب ربما انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز على أساس ديني إذا ما فعلت ذلك ليس التزاما بلائحة داخلية عامة لكن لمجرد اعتراض عميل معين. وأضافت المحكمة في البيان "لكن في ظل عدم وجود تلك اللائحة فإنهلا يمكن اعتبار حرص صاحب العمل على تلبية رغبة عميل في ألا يتلقى خدمات من عاملة ترتدي الحجاب إلزاما وظيفيا نافيا للتمييز." وجاء الحكم عشية الانتخابات الهولندية التي يعتبر المهاجرون المسلمون قضية رئيسية فيها ومؤشرا على اتجاهات سياسات الهجرة واللجوء في أوروبا. وتصوت فرنسا لاختيار رئيس جديد الشهر المقبل وتتقدم مرشحة حزب مناهض للهجرة في استطلاعات الرأي.
