أوروبا تبحث سبل زيادة عمليات ترحيل المهاجرين وتقييد إصدار التأشيرات

يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم الخميس لمناقشة سبل تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأم، بما في ذلك عن طريق تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة".
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، "نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين… إعادة من رفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية".
وكانت السويد تطبق إحدى أكثر سياسات اللجوء سخاء في القارة حتى عامي 2015-2016، وعقدت الحكومة منذ أكتوبر تحالفا غير مسبوق مع حزب الديموقراطيين السويديين اليميني المتطرف.
من بين نحو 340,500 قرار "إعادة" صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21% منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع "لدينا معدل إعادات منخفض جد ا. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع".
على المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.
وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية". وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع "هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حاليا".
تدعم فرنسا استخدام هذه الآلية، وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المواطنية سونيا باكيس لوكالة فرانس برس في ستوكهولم "بالنسبة لنا، هناك مرحلتان: أولى يجب القيام بحوار بن اء مع دول ثالثة، لكن يجب تشديدها من خلال تدابير تقييدية إذا لم تتحقق النتائج".
لكن ألمانيا أبدت "تحفظات" حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر إلى أنها تفضل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصا مع دول شمال إفريقيا "تتيح من ناحية قنوات قانونية (للهجرة) ومن ناحية أخرى فعالية في الإعادة إلى الوطن".
وتخضع غامبيا فقط حاليا لعقوبة أوروبية على خلفية "عدم التعاون"، وقد تم تشديد شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد وزادت رسومها إلى 120 يورو (مقابل 80 يورو في المتوسط).
كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيودا على التأشيرات بحق العراق وبنغلادش.
وقالت المفوضة إيلفا جوهانسون التي زارت دكا في نوفمبر، إن التلويح بفرض عقوبات دفع بنغلادش إلى التعاون. وأكدت في مؤتمر صحافي في 19 يناير أن سلطات هذا البلد "منفتحة سياسيا على إعادة جميع مواطنيها".
بدورهم، دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021 إلى "استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات"، أوراق ضغط في ملف الهجرة.
ويؤكد ساسة أوروبيون ضرورة إجراء إصلاح، في حين يواجه الاتحاد الأوروبي زيادة في عدد الوافدين مع تسجيل 330 ألف عملية "دخول غير شرعي" عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2016، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).