الإتحاد الأوروبي يدرس تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة"

يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم الخميس، لمناقشة سبل تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، بما في ذلك تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة".
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "نرى تزايداً في عدد الوافدين غير النظاميين... إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية".
ومن بين نحو 340,500 قرار "إعادة" صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، نُفّذ 21% فقط، وفق المفوضية الأوروبية بناءً على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وعلّقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع: "لدينا معدَّل إعادات منخفض جداً. يمكننا إحراز تقدُّم لزيادة عددها وجعلها أسرع".
وعلى المستوى الأوروبي بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.
وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية". وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع أن "بعض البلدان الثالثة يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حالياً".
لكنّ ألمانيا أبدت "تحفظات" حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر إنها تفضّل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصاً مع دول شمال إفريقيا "تتيح من ناحية قنوات قانونية (للهجرة) ومن ناحية أخرى فاعالية في الإعادة إلى الوطن".
وتخضع غامبيا فقط حالياً لعقوبة أوروبية على خلفية "عدم التعاون"، وقد شُدّدت شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد وزادت رسومها إلى 120 يورو (مقابل 80 يورو في المتوسط).
كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيوداً على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلاديش.
وقالت المفوضة إيلفا جوهانسون التي زارت دكا في نوفمبر، إن التلويح بفرض عقوبات دفع بنغلادش إلى التعاون. وأكدت في مؤتمر صحافي في 19 يناير أن سلطات هذا البلد "منفتحة سياسياً على إعادة جميع مواطنيها".
بدورهم، دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021 إلى "استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات"، أوراق ضغط في ملف الهجرة.