الاتحاد الاوروبي يريد تقييد تأشيرات الدول التي ترفض استعادة مواطنيها والمغرب في القائمة

انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا العام الماضي في ظل استشراء وباء كورونا، حيث هرعت دول الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق حدودها في محاولة منها لمنع اللاجئين أيضا من دخول أراضيها.
وتخطط دول الاتحاد الأوروبي ال 27 لاتخاذ إجراءات " عقابية" ضد الدول التي ترفض إعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم او إقامتهم في دول التكتّل. وتتمثل هذه الإجراءات "العقابية" في تخفيض أعداد منح التأشيرات للدول المعنية أو وضع قيود على ذلك. وجدير بالذكر أنه تم حرمان 500 ألف مهاجر من حق البقاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وعاد أقل من ثلثهم طواعية إلى بلدانهم أو أعيدوا.
كما تهدف الخطة إلى تكثيف جهود إعادة المهاجرين غير النظاميين عبر إجراءات منها تقييد منح تأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها ودعم مثل تلك الدول في كبح الهجرة قبل وصول اللاجئين إلى أوروبا.
ويقول المسؤولون الأوروبيون إنه يتعين على الدول ال 27 وضع قائمة بالدول التي لا تقبل عودة مواطنيها ممن يقيمون بشكل غير قانوني في دول أوروبا. وستبدأ المفاوضات بعد ذلك في اتخاذ قرار بشأن سياسات التأشيرات التي سيتم اعتمادها وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
هذه أداة جديدة متاحة للاتحاد ، كما يقول نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس "إن إجراءات منح التأشيرات لبلد هذا يسمح لنا إلى حد ما بتقييم درجة تعاون ما يصل إلى 35 دولة وبالتالي تحديد أحقية الاستفادة من التأشيرات".
وتقول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في هذا الصدد، " مع وزراء داخلية وخارجية دول الاتحاد الأوروبي سنسعى إلى توحيد قوي لتسيير مسألة الهجرة وفي الوقت نفسه الإبقاء على علاقات ثابتة أيضا مع الدول المعنية". مضيفة " الهجرة أمر طبيعي ولكن يجب إدارتها، والتعاون الوثيق مع البلدان"
في مواجهة ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لتقييد تأشيرات الدخول للدول التي لا تتعاون في مسألة إعادة اللاجئين اعتبارًا من هذا الصيف. وفي هذا الصدد تضيف جوهانسون "الهدف هو الحصول على تعاون أفضل بشأن قبول الدول لمواطنيها ممن لم يسمح لهم بالبقاء في دول الاتحاد"، موضحة في السياق نفسه "يجب أن نضغط على الدول المعنية". وهي تقصد بذلك الدول التي تعتبر دول المنشأ للاجئين ممن لم تقبل طلبات بقائهم في دول الاتحاد وهو السبيل إلى التقدم بخطى ثابتة نحو الأمام".
وبهدف زيادة عدد العائدين إلى دولهم الأصلية، ستعيّن المفوضية منسقاً سيستند إلى شبكة "خبراء" في الدول الأعضاء و"سيكثّف المفاوضات" مع الدول المعنية . ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً 24 اتفاقية إعادة مع دول خارج الاتحاد، لكن كلها "لا تصلح"، بحسب جوهانسون. وإحدى وسائل الضغط ستكون نشر تقارير سنوية تقيّم قدرة دولة ما على إعادة استقبال مواطنيها وستكون لها عواقب على إصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين.