شاب ينضاف إلى سجل موتى الانتحار شنقا بحي "ظهر القنفوذ" في طنجة

يستمر مسلسل حوادث الانتحار في مدينة طنجة، ليحصد مزيدا من الأرواح، حيث عمد شاب صباح اليوم الثلاثاء، إلى وضع حد لحياته عن طريق الشنق، داخل المنزل الذي يقطن فيه بحي "ظهر القنفوذ"، في مقاطعة بني مكادة.
وتشير المعطيات المستقاة من محيط الهالك، أن المعني بالأمر، وهو شاب في الثلاثينات من العمر، قام بشنق نفسه داخل إحدى حجرات المنزل الذي يقطنه بحي "ظهر القنفوذ"، من خلال لف حبل سميك حول رقبته، مما أودى بحياته.
وأشارت مصادر من عين المكان، أن اكتشاف حالة الانتحار الجديدة هذه، تمت من طرف أحد أقارب الهالك الذي عثر على جثته معلقة بالحبل.
ولم يتسنى لجميع المصادر التي تحدثت لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، الوقوف على الأسباب الكامنة وراء إقدام الشاب على خطوته الانتحارية، فيما فتحت عناصر الشرطة القضائية، تحقيقا في النازلة، بينما تم نقل الجثمان إلى مشرحة التشخيص القضائي التابعة لمستشفى "الدوق دو طوفار"، من طرف الوقاية المدنية.
وهذه هي حادثة الانتحار الثانية، التي تشهدها مدينة طنجة، في أقل من أسبوع واحد، إذ تعود آخر حالة من هذا النوع إلى يوم السبت الماضي، عندما وضعت سيدة خمسينية، حدا لحياتها، عبر إلقاء نفسها من شرفة المنزل الذي تقطنه بحي "خوصفات".
وأمس الاثنين، أفشلت السلطات المحلية، محاولتي انتحار، نفذها شخصان في حادثين متفرقين حاولا إلقاء نفسهما من أعلى بنايتين، أحدهما على مستوى شارع "محج محمد السادس" (الكورنيش) والآخر على مستوى شارع "هراون الرشيد" (سات فيلاج).
ويدق خبراء اجتماعيون، ناقوس الخطر، من تنامي حوادث الانتحار بهذه الوتيرة المفزعة، التي تعتبر ظواهر غير مألوفة في المجتمع المغربي بصفة عامة وفي مدينة طنجة على وجه الخصوص، مما يستوجب تشخيصا وحلولا لهذه الظاهرة.
ويفسر خبراء علم الاجتماع، استفحال حالات الانتحار خلال السنوات الأخيرة، بوجود مجموعة من الاختلالات النفسية والاجتماعية، وتزايد إكراهات الحياة اليومية المادية والاجتماعية، واليأس والإحباط وضعف الكابح الداخلي دينيا أو غيره.
ويأتي تنامي حالات الانتحار الناتجة عن العلل النفسية، في الوقت الذي يسجل فيه نقص كبير على مستوى الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الطب النفسي، "مثل مستشفى الرازي ببني مكادة، الذي لا يلبي شروط التطبيب وحاجات المرضى في ظل الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية" يقول المتحدث.
ويدعو مراقبون، السلطات المعنية، تحمّل مسؤولياتها وتوفير أطباء نفسيين في جميع المستشفيات، والتنسيق بين كل المتدخّلين، من سلطات وأهالي المرضى وفعاليات المجتمع المدني.