يتيم: مأسسة الحوار الاجتماعي وبلورة ميثاق اجتماعي من التزامات الحكومة

قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني إن الحكومة جعلت من مأسسة الحوار الاجتماعي أحد التزاماتها ضمن البرنامح الحكومي، كما التزمت ببلورة ميثاق اجتماعي، سيشكل إطارا تعاقديا، لتحديد مجالات الحوار الاجتماعي ومستوياته ومنهجية إجرائه.
وأوضح يتيم اليوم الأربعاء بالرباط في كلمة خلال الندوة الدولية المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "الحوار الاجتماعي: تجارب مقارنة ودروس للمستقبل"، أن هذا الميثاق سيؤطر أيضا التزامات الأطراف وآليات تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الاجتماعية وتسوية الخلافات المترتبة عن ذلك، وسيكون إطارا مرجعيا لبناء التوافقات الكبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية للبلاد. وشدد الوزير في افتتاح اللقاء المنظم بتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط على أن الأوراش الكبرى ذات الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس "تفرض علينا جميعا كحكومة وكشركاء احتماعيين وكمؤسسات دستورية للحكامة ضرورة الانخراط الايجابي والفعال في مواكبة هذه الأوارش، والعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها، ومراعاة الأجندات الزمانية لتحقيقها".
وذكر يتيم بالأهمية القصوى التي أولتها المملكة للحوار الاجتماعي الذي اعتمدته كمنهجية مثلى للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني، وعصرنة قطاعاته وأنشطته، وتثمين موارده البشرية، وتقوية قدراته التنافسية في محيط إقليمي و دولي يتسم باستمرار بتحولات عميقة تكون لها آثار على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع الاجتماعي . واستحضر الوزير الحوار الاجتماعي الثلاثي الذي يجرى بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والذي توج بأربع اتفاقات اجتماعية كبرى كان آخرها اتفاق 26 أبريل 2011 والحوار الاجتماعي الذي يجرى على مستوى مختلف الهيئات الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل، مبرزا أن المملكة تتوفر على مستوى آخر لإجراء الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف والذي يتم على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره إحدى أهم الهيئات الدستورية للحكامة، ويضطلع بحكم طبيعة تركيبته بالمساهمة على الخصوص في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الشركاء الاجتماعين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي. وأشار إلى أن الموضوع لم يعد شأنا يقتصر على الشركاء الاجتماعيين التقليديين بل أصبح يشغل بال مختلف السلطات والمؤسسات والهيئات الدستورية والمنظمات المدنية ، ويحظى بأهمية بالغة ليس فقط لكونه آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع، بل لكونه أضحى يجسد مستوى متقدما للديمقراطية التشاركية النشيطة والفعالة التي تشرك جميع الفاعلين داخل المجتمع في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها ، كما أصبح آلية لتثمين الرأسمال البشري، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، ووسيلة لا محيد عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
وأضاف أنه بالرغم من توفر المغرب على رصيد مهم في مجال الحوار الاجتماعي و ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة، فإن "ممارستنا العملية لا زالت دون تطلعات جميع الفاعلين في هذا المجال"، وفي هذا السياق تأتي الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي وجهها الى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية المنعقد في 20 فبراير الماضي بمجلس المستشارين، حول موضوع " مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، والتي تعتبر "بمثابة خريطة طريق تسائل جميع المتدخلين في مجال الحوار الاجتماعي". وذكر بأن جلالة الملك أكد من خلالها على " أن مأسسة الحوار الاجتماعي بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، تشكل أحد المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق كما أقرته منظمة العمل الدولية، وعلى أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها وبمدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع و بلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية".