احتجاجات الريف ترتدي ثوبا نسويا..و20 معتقلا أمام النيابة العامة

نظم المئات من نساء الريف وقفة احتجاجية، بالحسيمة، ليلة السبت الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي "حراك الريف"، وذلك على الرغم من منعهن من الالتحاق بساحة 3 مارس وسط مدينة الحسيمة من طرف الأمن.
وعملت النساء والفتيات على الالتحاق بالوقفة، رغم التطويق الأمني، مما خلف حالة إغماء لسيدة نقلت على إثرها للمستشفى. ورددت النساء شعارات تطالب برفع العسكرة، وتحقيق مطالب المنطقة ، مثل " فوسفات وجوج بحورة عايشين عيشة مقهورة"، "باراكا من الرشوة والفساد".
وفي السياق ، انضمت مدن أخرى للائحة المدن الداعمة لحراك الريف، مثل زاكورة وأزيلال. واستمرت الاحتجاجات الداعمة ل"حراك الريف" خلال ليلة السبت، حيث شهدت الدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) وقفة احتجاجية، بالإضافة إلى مسيرات، ووقفات في عدد من مدن الشمال مثل الحسيمة والناظور وامزورن.
وأغلقت القوات الأمنية جميع الشوارع والأزقة المؤدية إلى المكان الذي اعتاد أن يحتج فيها شباب حراك الريف، فضلا عن التواجد الكبير لسيارات الأمن بالمدينة.
وتشهد مدينة الحسيمة اليوم الثالث من الإضراب العام، على خلفية دعوة من قادة "حراك الريف"، في إطار المطالبات ب"التنمية ورفع التهميش"، حيث أن عدداً من تجار وعمال المدينة استجابوا لهذه الدعوة، وأغلقت عدة متاجر أبوابها.
وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر وفاة بائع السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه. وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من المدن.
وفي غضون ذلك، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عشرين شخصا من معتقلي "حراك الريف"، على الوكيل العام للملك بمدينة الدار البيضاء، بحسب بيان صادر للنيابة العامة، صباح اليوم السبت.
ويواجه هؤلاء المعتقلون، حسب بيان الوكيل العام للملك، تهما تتعلق بارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وتبعا لذات المصدر القضائي، فإنه "على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي."
وأشار المصدر إلى أنه بعد استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء. مضيفا أن الأبحاث ستظل جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة .