وزارة الداخلية تحدد موعد إعادة الانتخابات التشريعية الجزئية للمرة الثانية بالدريوش

جمال العشيري – أفادت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية حددت يوم 13 يونيو المقبل موعدا لإعادة الانتخابات التشريعية بدائرتي الدريوش وللمرة الثانية.
يأتي هذا القرار بعدما قضت المحكمة الدستورية بتجريد كل من البرلمانيين محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، المنتخبين في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022، من عضوية مجلس النواب، للمرة الثانية خلال هذه الفترة التشريعية، بعد أن ألغت سابقا إنتخاب كل من عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه من جملة الدفوعات التي اعتمدتها المحكمة في قرارها بخصوص محمد الفاضلي أنه سخر ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور.
ويضيف المصدر، أنه حسب قرار المحكمة الدستورية، فإن الفاضيلي و أتباعه قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، عمد رئيس مكتب التصويت المعني إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، فيما تم "إقحام" و"وضع" 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب).
وفي نفس السياق يشير المصدر الى أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، و مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء، ناهيك عن أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص .
ويذكر أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي "وضعت" لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء.