لقاء تشاوري بطنجة للإعداد لبرنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة

تحتضن مدينة طنجة يوم الجمعة القادم اللقاء التشاوري الثاني للإعداد لبرنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة، والإعداد المشترك لبرنامج عمل انفتاح جماعة طنجة على وجه التحديد.
ويندرج تنظيم الورشة الثانية للإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح، في إطار برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة، وسيعرف اللقاء مشاركة عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وفعاليات المجتمع المدني المحلي.
كما تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى إعداد مسودة لبرنامج الانفتاح، حيث سيتم تنظيم استشارات حولها قبل المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر 2023.
وفي نفس الإطار، تم تنظيم لقاء تواصلي حول هذا البرنامج يوم 6 دجنبر 2022 بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتنظيم اللقاء التشاوري الأول بتاريخ 28 مارس 2023، وكذا عدة ورشات تكوينية عن بعد حول مبادئ ومنهجية الانفتاح لفائدة الجماعات الترابية أعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة.
وانخرطت جماعة طنجة في "الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة" التي تأسست بتاريخ 21 أكتوبر 2022 والتي تضم 12 جهة و4 مجالس إقليمية و50 جماعة.
وتعد الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة فضاء للحوار ولتبادل التجارب من أجل تكريس مبادئ الانفتاح والمتمثلة في الشفافية والمساءلة والحق في الوصول الى المعلومة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بإشراف من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب وجمعية "أمباكت" للتنمية.
وكانت المديرية العامة للجماعات الترابية، قد وقعت في شهر يوليوز 2022 اتفاقية شراكة مع جمعية جهات المغرب وجمعية "أمباكت" للتنمية من أجل تنزيل البرنامج الوطني للجماعات الترابية المنفتحة، والذي يهدف إلى دعم الجماعات الترابية المنفتحة من أجل تحسين أداء الخدمات العمومية من خلال نشر مبادئ الانفتاح والتي تشمل الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة والرقمنة.
ويتضمن ذلك مواكبة الجماعات الترابية من أجل خلق الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، والتي تعتبر منصة مخصصة لتعزيز التبادل والتقاسم والتعلم في مجال الانفتاح، إلى جانب تعزيز التعاون والحوار بين الجماعات الترابية حول الممارسات والتحديات المشتركة في ورش الانفتاح على الصعيد الترابي.
كما تتضمن الشراكة دعم الجماعات الترابية من أجل اعتماد مشاريع الانفتاح بإشراك جمعيات المجتمع المدني المحلي وجميع الفاعلين المعنيين في جميع المراحل، وبناء قدرات الجماعات الترابية والجمعيات المحلية في مجال مبادئ الانفتاح، وتقييم أداء الانفتاح بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني على طول العملية
ومن الأمور التي تركز عليها الاتفاقية تثمين الآليات والنهج والممارسات الفضلى المتعلقة بهذا الورش، والمساهمة في إشعاع المملكة دوليا في مجال الحكومات المحلية المنفتحة، مع تحسين الخدمات العمومية من خلال إشراك المواطن في التعبير عن حاجياته الحقيقية والاستجابة لها، وكذا اعتماد الحلول التكنولوجية لتدبير الجماعة ورقمنة خدماتها.