جهة طنجة ترصد 10 ملايين درهم لتقوية الاقتصاد الاجتماعي والاجتماعي

بهدف تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يعبئ شركاء وفاعلون مؤسساتيون، اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين درهم من أجل مواكبة الفاعلين في هذا القطاع الاقتصادي.
وسيتم تخصيص هذه الاعتمادات، تنفيذا لمضامين الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورته العادية الاخيرة، بشراكة مع ولاية الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتغطي هذه الاتفاقية الفترة الممتدة على مدار ثلاث سنوات، من سنة 2023 إلى سنة 2025، وتهدف إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بناءً على اتفاقية سابقة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وتتركز هذه المشاريع على تحقيق التمكين الاقتصادي لفائدة النساء والشباب من خلال إنشاء مقاولات ذات صلة بالقطاع.
تهدف الاتفاقية أيضاً إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين من البرنامج في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتعزيز قدرات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنطقة.
وسيتم في إطار الاتفاقية إنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم الدعم للأنشطة المرتبطة بهذا المجال، وإنعاش التشغيل لفائدة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وتعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، من أجل خلق مناصب الشغل وتحقيق قيمة مضافة للساكنة.