أحكام بسجن 26 من نشطاء "حراك الريف" والدفاع يعتبرها "قاسية"

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة عام إلى 3 سنوات نافذة، بحق 26 ناشطا ب "حراك الريف" المتواصل لأكثر من 10 أشهر.
ووجهت الهيئة القضائية، للمعنيين بالأمر، تهم "التحريض على التظاهر" و"التجمهر المسلّح"، و"التظاهر غير المرخص" له، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة إمزورن القريبة من الحسيمة في 13 من غشت الماضي.
وأوضح المحامي، رشيد بلعي، من هيئة الدفاع عن النشطاء، في تصريحات صحفية، إن "المحكمة الابتدائية أنزلت عقوبة السجن لمدة عام بحق ناشط واحد".
كما قضت المحكمة، حسب نفس المحامي، قضت بسجن 12 آخرين بالسجن لمدة عام نافذ، وعامين ونصف بحق 9 آخرين. بينما نال 4 آخرين عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم.
ووفق المصدر، فإن المحكمة قضت أيضا بتغريم 3 نشطاء بدفع مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 500 دولار.
وأعرب المحامي عن "أسفه" لهذه الأحكام، معتبرا أنها "قاسية جدا بحق النشطاء". لافتا إلى أن هيئة الدفاع عن النشطاء ستستأنف الحكم.
ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة ب "التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". وهي الاحتجاجات التي تجاوز عدد الموقوفين على خلفيتها أكثر من 300 شخصا، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائيا.