أحكام جديدة في حق معتقلي الحسيمة وصلت إلى 10 أعوام

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مساء أمس الخميس، أحكاما جديدة في حق 9 معتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، بلغ مجموعها أزيد من 10 سنوات سجنا نافذا.
وأوضح المحامي رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي الحسيمة، في تصريح لجريدة "العمق"، أن المحكمة المذكورة وزعت أحكاما بالسجن النافذ 20 شهرا في حق 4 معتقلين، وسنة جسنا نافذا في حق 3 معتقلين، و6 أشهر سجنا نافذا في حق اثنين آخرين، فيما كانت هيئة الدفاع قد التمست خلال جلسة المحاكمة، الحكم ببراءة مؤازريهم من المنسوب إليهم.
الحكم على المعتقلين التسعة، جاء بعد توجيه تهم إليهم تتعلق ب"التظاهر دون ترخيص مسبق، والتجمهر المسلح، وقطع الطريق، والاعتداء على رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم"، وتهم أخرى.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، قد قضت بالسجن النافذ في حق 4 نشطاء في حراك الريف، يوم 30 يونيو الماضي، حيث قضت بالسجن عاما ونصف في حق الناشط جواد الناصيري، و18 شهرا نافذا في حق آخر، وسنة واحدة في حق ثالث، و5 أشهر سجنا نافذا في حق الناشط الإعلامي محمد الهيلالي، وهو مدير لأحد المنابر الإعلامية المحلية، فيما رفضت منح السراح المؤقت لمعتقلي يوم عيد الفطر، المعروف إعلاميا ب"الإثنين الأسود".
الضابطة القضائية للشرطة بمدينة الحسيمة، كانت قد أحالت معتقلي عيد الفطر البالغ عددهم 44 على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث قرر وكيل الملك بعد الاستماع إلى المحالين عليه، متابعة 39 في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، ومتابعة خمسة معتقلين آخرين في حالة سراح، وذلك وفقا لمصادر من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك.