تواصل الاحتجاجات ب"جامعة طنجة" يجر 10 طلاب جدد إلى التحقيق

وصل عدد الطلاب الجامعيين الذين تم استدعاؤهم من طرف الأجهزة الأمنية بطنجة،على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إلى 10 طلاب، وجهت ضدهم إدارة الكلية شكاية تتهم بالضلوع في أعمال فوضى.
وتعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمدينة طنجة، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، احتجاجات متتالية على خلفية الملف المطلبي المتعلق بتسوية وضعية طلاب سبق لهم مقاطعة الدراسة احتجاجا حصولهم على نقاط متدنية في امتحانات نهاية السنة الماضية.
وتبعا للشكاية الموجة من طرف عميد الكلية، محمد يحيا، فإن الطلاب العشرة، متهمون بإحداث فوضى عارمة داخل الحرم الجامعي، يوم الأربعاء الماضي، ما عرقل سير الدراسة خلال حصص كان يؤطرها مجموعة من الأساتذة بمدرجات ملحقة الكلية بحي "سات فيلاج".
وحسب مصدر من إدارة الكلية، فإن الوضع داخل الحرم الجامعي لم يعد يسمح بمتابعة الدراسة بشكل عادي في ظل "حالة اللاأمن" التي يحدثها عناصر من الطلبة، على حد تعبيره. مطالبا السلطات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع.
من جانبه، أكد مصدر طلابي، استدعاء عدد من الطلبة للمثول أمام الأجهزة الأمنية على خلفية شكاية موجهة ضدهم من طرف إدارة الكلية، على خلفية احتجاجات شهدها الحرم الجامعي منتصف الأسبوع الماضي.
واعتبر المصدر، أن شكاية العميد بهؤلاء الطلاب العشرة، من شانها أن تنسف مسلسل التسوية الذي سبق لطلبة الكلية أن عبروا عن تشبثهم به رغم المؤشرات غير المطمئنة التي باتت الإدارة تبثها من وقت إلى آخر.
وكان بيان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قد أعلن في وقت سابق توصل عضو بلجنة الحوار مع إدارة كلية الحقوق والاقتصاد بطنجة، باستدعاء من طرف مصالح الأمن، كما تلقى طلاب آخرون تهديدات من طرف مسؤولين أمنيين ورجال سلطة، على لخفية نشاطاتهم النقابية.
وكانت نهاية الموسم الجامعي الماضي، قد اتسمت بحالة من التوتر بين الطلاب وإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على خلفية نتائج الامتحانات، التي أعلنت عنها الإدارة، ما دفع الطلبة إلى المطالبة بمراجعة النقاط رافضين دعوة الإدارة إلى فتح المجال أمامهم لدورة استدراكية.