بحر ومحيط وملايين الأطنان.. أين تذهب الثروة البحرية للمغاربة؟

يُنتج المغرب نحو مليون و300 ألف طن من الأسماك سنويا، مستفيدا من واجهتين بحريتين مطلتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
لكن، هل هذا يعني أن السمك متاح للمغاربة وبأثمنة تتماشى مع قدراتهم الشرائية؟ كيف يجري تدبير هذه الثروة السمكية؟ هل تخضع عائداتها للمراقبة؟ وهل يربح المغرب من سماحه لأساطيل تابعة لدول أخرى بالاصطياد في مياهه الإقليمية؟
جدل الأسعار
يقدم رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إجابة حاسمة معتبرا أن فئات واسعة من المجتمع المغربي لا تستفيد من ثروة البلد السمكية. السبب يقول مرتبط ب"وجود عوائق عدة تزيد من رفع التكاليف الإجمالية لوصول السمك إلى المواطن".
ويوضح الخراطي، في تصريح ل"أصوات مغاربية"، أن أولى هذه العراقيل هي فرض ضريبة على الصيادين، "وهو ما يتنافى مع حرية المنافسة والأسعار".
ويؤكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "تدبير الثروة السمكية بالمغرب لا يخضع لأي نوع من المراقبة، ما يفتح المجال أمام مظاهر الريع وعدم الشفافية في توزيع رخص الصيد في أعالي البحار".
اتفاقيات الصيد.. هل تؤثر؟
من بين أوجه عدم استفادة المغاربة من ثرواتهم السمكية، حسب الخراطي، هو "اتفاقيات الصيد البحري التي أبرمها المغرب مع الدول الأجنبية"، فهل فعلا تؤثر اتفاقيات الصيد البحري مع دول مثل اليابان وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي على المخزون السمكي للمغاربة؟
الأستاذ بشعبة الصيد البحري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، محمد الناجي، يتبنى طرحا مختلفا لمنظور خراطي، إذ يقول إن تلخيص إشكال تدبير الثروة السمكية في اتفاقيات أبرمها المغرب مع بلدان أجنبية "أمر يفتقد إلى الدقة".
ويوضح الناجي أن حجم استغلال الدول الموقعة مع المغرب على اتفاقيات للصيد البحري "يبقى محدودا ومحصورا في نوعية محددة هي السمك الأزرق، الذي يتوفر المغرب على فائض كبير منه".
لكن، لماذا يشتكي مغاربة من عدم وجود أسماك بوفرة وبأسعار منخفضة، ما دام هناك إنتاج فائض كبير كما يقول الأستاذ بشعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة؟
يرد الناجي على هذا السؤال قائلا: "مشكل ندرة الأسماك بالأسواق المغربية راجع بالأساس إلى سوء توزيع وتسويق المنتوج وتعدد الفاعلين"، مضيفا أن من أسباب عدم توصل المغاربة بأنواع أخرى أكثر جودة من السمك، والتي تدخل ضمن خانة السمك الأبيض، راجع إلى التصدير نحو الخارج.
التصدير أو الأسواق الداخلية؟
هل تملك الدولة حق التدخل لتوجيه منتوج سمكي معين نحو السوق الداخلية عوض تصديره؟ مهنيو الصيد يرون أن "ذلك غير ممكن".
"صيد الأسماك بالمغرب يخضع للمنافسة ونظام السوق الحرة، إذ إن الدولة لا يمكنها أن تجبر أصحاب رخص الصيد البحري على إدخال السمك إلى الأسواق المحلية، فالكل حر في طريقة البيع والتوزيع والتصدير"، يقول الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مراد الغزالي.
ويوضح الغزالي أن عملية تصدير السمك، خاصة الأبيض، إلى الخارج مربحة أكثر بالنسبة لأصحاب رخص الصيد، مقارنة مع ما يحصل حين توزيعه على السوق المحلية، والسبب هو ارتفاع ثمن هذه النوعية من السمك نظرا لارتفاع جودته.