اقتصاد .. من يحمي ثرواتنا البحرية من النهب المقنن؟

من ينقذ ثرواتنا السمكية من الدمار والانقراض؟! وهل باستطاعة وزارة الصيد البحريأن تقوم بدور توجيهي تستطيع من خلاله وضع برامج إنمائية انطلاقا من خطط مشتركة بين جميع مكوناتها الإدارية والقطاعية لتحقيق الاكتفاء الغذائي من جهة والنهوض بالعالم البحري نهوضا يمكن المغرب من أن يصبح قوة بحرية بالمفهوم المدني؟!
انعقد موخرا بمدينة بايونا في غاليسيا (شمال شرق إسبانيا) على هامش الدورة السادسة للمعرض العالمي للصيد البحري المنظم بمدينة بيغو مؤتمر لوزراء الصيد البحري شارك في أشغاله حول 50 بلدا من بينها المغرب وذلك بغية وضع برامج مستديمة للصيد البحري تعتمد على المعايير الدولية الرامية الى المحافظة على الأنظمة البيئية، وقد دعا المؤتمر الخامس لوزراء الصيد البحري الإدارات والهيئات المعنية الى ضرورة حماية الأنواع البحرية من الصيد العشوائي، وكذا تشجيع التشاور بين البلدان من أجل التوصل الى اعتماد صيد عقلاني مستديم.
وتجدر الإشارة الى أن الوفد المغربي الذي حضر أشغال هذا المؤتمر برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري لم يستطع تمرير ورقة العمل المتعلقة بحماية ثرواتنا البحرية من النهب المقنن الذي تقوم به كل من (الأساطيل الأجنبية، بواخر الشركات المختلطة، وسفن الصيد العملاقة المؤجرة)، وذلك نظرا لضغوط اللوبي الاسباني الذي لا يريد أن يغيب السمك المغربي عن أسواقه، وهنا يحق لنا أن نسائل السيد الوزير عن النتائج التي حققها الوفد المغربي خلال هذا المؤتمر.
فهل تمكن من تقديم مشروع قانون يحمي ثرواتنا البحرية؟ هل أبرم اتفاقيات يسمح بموجبها للمغرب بتصدير ثرواته السمكية المصطادة من طرف الاسطول المغربي الى السوق الأوربي؟ هل تمكن من إحداث شركات مغربية أوربية لصناعة المحركات وأجهزة الرصد والآلات والشباك؟ وبطبيعة الحال يدخل كل ذلك في إطار اكتساب التكنولوجية اللازمة بالإضافة الى تشغيل اليد العاملة المغربية وجلب العملة الصعب لخزينة الدولة.
أسئلة صعبة قد لا نجد من يهتم بالإجابة عنها، كما عن غيرها من الاسئلة المتصلة بقضايا التحرر الاقتصادي والسياسي في انتظار معجزة...!
إن المغرب مطلوب منه اليوم البحث عن طرق جديدة لاستغلال ثرواته استغلالا أمثل، وذلك بتحديد المعوقات والعراقيل التي تقف حجرة عثرة في طريق التنمية، والحد من توقيع المزيد من الاتفاقيات التي تخول للأساطيل الاجنبية العمل بمياهنا الاقليمية، ثم الإسراع في وضع برامج التصنيع البحري، وخطط لتكوين الأطر، وإحداث شركات مغربية عربية وافريقية برامج التصنيع البحري، وخطط لتكوين الأطر، وإحداث شركات مغربية عربية وافريقية مشتركة ثنائية أو جماعية، بدل اللجوء الى استثمار الاموال في مشاريع وهمية، علما منا بأن الاستهلاك السنوي للفرد المغربي من السمك يصل الى 10 كيلو غرام، وقد نجد نسبة الاستهلاك أقل في بعض المدن غير الساحلية التي يصل استهلاك الفرد فيها الى 2 كيلو غرام، مقارنة مع الاستهلاك الفردي للإسبانيين الذي يصل الى 40 كلغ و50 كلغ عند اليابانيين، ومرد ذلك طبعا يعود الى سوء شبكات التوزيع من جهة وارتفاع الأسعار من جهة ثانية، مما يشكل عائقا كبيرا أمام أصحاب الدخل المحدود.
فلندع الآن جانبا نظراتنا التشاؤمية ولنفكر في مستقبل البشرية جمعاء بصفة عامة ومستقبل بلادنا بصفة خاص، ولندعو جميع الفعاليات المكونة للمجلس الاعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية الذي عقد أول وآخر جمعا عاما له بتاريخ 29 مايو 2002، لإيجاد سبل تحقيق التنمية المنشودة، وأن يضع استرتيجية وطنية بحرية لحماية ثرواتنا السمكية بدل تركها سائبة تنهبها الأساطيل الأجنبية، وتتعامل معها الادارة بإهمال متعدد الوجوه من دون العمل على تطويرها، لتصبح صناعة تسد النقص الحاصل في التغذية وتأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية.
كما أن على المجلس الأعلى لحماية ثرواتنا السمكية، بدل تركها سائبة تنهبها الأساطيل الأجنبية وتتعامل معها الإدارة بإهمال متعدد الوجوه من دون العمل على تطويرها لتصبح صناعة تسد النقص الحاصل في التغذية وتأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية.
كما أن على المجلس الأعلى لحماية ثرواتنا السمكية، مسؤولية القيام بعملية التنسيق مع كل المنظمات البيئية الوطنية والدولية والهيئات القانونية بما فيها المنظمة العالمية للبحر والمنظمة العالمية للتغذية والزراعة FAO التابعتان للأمم المتحدة.
فمن ينقذ ثرواتنا السمكية من الدمار والانقراض؟! وهل باستطاعة وزارة الصيد البحريأن تقوم بدور توجيهي تستطيع من خلاله وضع برامج إنمائية انطلاقا من خطط مشتركة بين جميع مكوناتها الإدارية والقطاعية لتحقيق الاكتفاء الغذائي من جهة والنهوض بالعالم البحري نهوضا
انعقد موخرا بمدينة بايونا في غاليسيا (شمال شرق إسبانيا) على هامش الدورة السادسة للمعرض العالمي للصيد البحري المنظم بمدينة بيغو مؤتمر لوزراء الصيد البحري شارك في أشغاله حول 50 بلدا من بينها المغرب وذلك بغية وضع برامج مستديمة للصيد البحري تعتمد على المعايير الدولية الرامية الى المحافظة على الأنظمة البيئية، وقد دعا المؤتمر الخامس لوزراء الصيد البحري الإدارات والهيئات المعنية الى ضرورة حماية الأنواع البحرية من الصيد العشوائي، وكذا تشجيع التشاور بين البلدان من أجل التوصل الى اعتماد صيد عقلاني مستديم.
وتجدر الإشارة الى أن الوفد المغربي الذي حضر أشغال هذا المؤتمر برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري لم يستطع تمرير ورقة العمل المتعلقة بحماية ثرواتنا البحرية من النهب المقنن الذي تقوم به كل من (الأساطيل الأجنبية، بواخر الشركات المختلطة، وسفن الصيد العملاقة المؤجرة)، وذلك نظرا لضغوط اللوبي الاسباني الذي لا يريد أن يغيب السمك المغربي عن أسواقه، وهنا يحق لنا أن نسائل السيد الوزير عن النتائج التي حققها الوفد المغربي خلال هذا المؤتمر.
فهل تمكن من تقديم مشروع قانون يحمي ثرواتنا البحرية؟ هل أبرم اتفاقيات يسمح بموجبها للمغرب بتصدير ثرواته السمكية المصطادة من طرف الاسطول المغربي الى السوق الأوربي؟ هل تمكن من إحداث شركات مغربية أوربية لصناعة المحركات وأجهزة الرصد والآلات والشباك؟ وبطبيعة الحال يدخل كل ذلك في إطار اكتساب التكنولوجية اللازمة بالإضافة الى تشغيل اليد العاملة المغربية وجلب العملة الصعب لخزينة الدولة.
أسئلة صعبة قد لا نجد من يهتم بالإجابة عنها، كما عن غيرها من الاسئلة المتصلة بقضايا التحرر الاقتصادي والسياسي في انتظار معجزة...!
إن المغرب مطلوب منه اليوم البحث عن طرق جديدة لاستغلال ثرواته استغلالا أمثل، وذلك بتحديد المعوقات والعراقيل التي تقف حجرة عثرة في طريق التنمية، والحد من توقيع المزيد من الاتفاقيات التي تخول للأساطيل الاجنبية العمل بمياهنا الاقليمية، ثم الإسراع في وضع برامج التصنيع البحري، وخطط لتكوين الأطر، وإحداث شركات مغربية عربية وافريقية برامج التصنيع البحري، وخطط لتكوين الأطر، وإحداث شركات مغربية عربية وافريقية مشتركة ثنائية أو جماعية، بدل اللجوء الى استثمار الاموال في مشاريع وهمية، علما منا بأن الاستهلاك السنوي للفرد المغربي من السمك يصل الى 10 كيلو غرام، وقد نجد نسبة الاستهلاك أقل في بعض المدن غير الساحلية التي يصل استهلاك الفرد فيها الى 2 كيلو غرام، مقارنة مع الاستهلاك الفردي للإسبانيين الذي يصل الى 40 كلغ و50 كلغ عند اليابانيين، ومرد ذلك طبعا يعود الى سوء شبكات التوزيع من جهة وارتفاع الأسعار من جهة ثانية، مما يشكل عائقا كبيرا أمام أصحاب الدخل المحدود.
فلندع الآن جانبا نظراتنا التشاؤمية ولنفكر في مستقبل البشرية جمعاء بصفة عامة ومستقبل بلادنا بصفة خاص، ولندعو جميع الفعاليات المكونة للمجلس الاعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية الذي عقد أول وآخر جمعا عاما له بتاريخ 29 مايو 2002، لإيجاد سبل تحقيق التنمية المنشودة، وأن يضع استرتيجية وطنية بحرية لحماية ثرواتنا السمكية بدل تركها سائبة تنهبها الأساطيل الأجنبية، وتتعامل معها الادارة بإهمال متعدد الوجوه من دون العمل على تطويرها، لتصبح صناعة تسد النقص الحاصل في التغذية وتأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية.
كما أن على المجلس الأعلى لحماية ثرواتنا السمكية، بدل تركها سائبة تنهبها الأساطيل الأجنبية وتتعامل معها الإدارة بإهمال متعدد الوجوه من دون العمل على تطويرها لتصبح صناعة تسد النقص الحاصل في التغذية وتأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية.
كما أن على المجلس الأعلى لحماية ثرواتنا السمكية، مسؤولية القيام بعملية التنسيق مع كل المنظمات البيئية الوطنية والدولية والهيئات القانونية بما فيها المنظمة العالمية للبحر والمنظمة العالمية للتغذية والزراعة FAO التابعتان للأمم المتحدة.
فمن ينقذ ثرواتنا السمكية من الدمار والانقراض؟! وهل باستطاعة وزارة الصيد البحريأن تقوم بدور توجيهي تستطيع من خلاله وضع برامج إنمائية انطلاقا من خطط مشتركة بين جميع مكوناتها الإدارية والقطاعية لتحقيق الاكتفاء الغذائي من جهة والنهوض بالعالم البحري نهوضا يمكن المغرب من أن يصبح قوة بحرية بالمفهوم المدني؟