أصدر المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لمنطقة طنجة بيانًا شديد اللهجة يدين فيه محاولات إقحام مغرضة لاسم مديرة الوكالة الحضرية لطنجة واتهامها بعرقلة الاستثمار في المدينة. وأكد المجلس أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتنم عن جهل تام بالأشخاص والمساطر المتبعة، مشيرا إلى أن الهيئة تتواصل بانتظام مع مديرة الوكالة الحضرية عبر لقاءات عمل منتظمة بهدف التنسيق والتواصل وتوحيد الجهود لتحقيق المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في منطقة طنجة. وأكدت الهيئة أن هذا التعاون قد تعزز في ظل إدارة المديرة الحالية، مشيدة باحترافيتها وجديتها في تنفيذ سياسات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سواء فيما يتعلق بتسهيل رخص البناء أو مراجعة الملفات الخاصة. وأوضحت الهيئة أن المهندسين المعماريين على دراية تامة بمسطرة الدراسة القبلية التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم على أسس متينة. وفي حال وجود أي خلاف، يظل لهم حق اللجوء إلى مساطر دراسة الحالات عبر وساطة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لدى المصالح المعنية. وأكد البيان أن العمل المشترك بين الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية لطنجة قد أرسى مبادئ المساواة والشفافية وسيادة القانون، مشددا في السياق ذاته على أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هناك الكثير من العمل لتحسين وتسهيل مساطر إحداث الوثائق اللازمة لتدبير قطاع التعمير بشكل أمثل، مع مراعاة تحفيز التنمية الاقتصادية للجهة والالتزام بالضوابط القانونية. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الدينامية الحالية في العمل مع الوكالة الحضرية تصب في مصلحة تعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة طنجة.