تقرير رسمي يرصد مستوى ركود في أسعار العقارات بطنجة خلال اوائل 2024

أفاد تقرير رسمي حديث أن سوق العقارات في مدينة طنجة سجلت ركوداً في الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2024.
جاء ذلك على متن مذكرة إخبارية مشتركة لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية.
وتظهر بيانات التقرير أن الأسعار في مدينة طنجة سجلت ركوداً خلال الفصل الأول من السنة، في الوقت الذي شهدت فيه مدن أخرى مثل الرباط والدار البيضاء ارتفاعاً بنسب 1 في المائة و0,4 في المائة توالياً، بينما تراجعت الأسعار في مراكش بنسبة 0,2 في المائة.
ويأتي هذا في سياق تسجيل ارتفاع مؤشر الأصول العقارية، بنسبة 0.8 في المائة.
وأبرز المصدر، أن هذا النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية (0,7 في المائة)، وأسعار البقع الأرضية (1,2 في المائة)، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص عدد المعاملات، فقد أظهر انخفاضا بنسبة 3,1 في المائة، يعكس انخفاضات بنسب 3,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني. أما مبيعات البقع الأرضية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة.

وحسب نوع الأصول، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 0,1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 0,2 في المائة في أسعار الفيلات.

أما بخصوص المعاملات، فقد سجلت تراجعا بنسبة 3,1 في المائة، ما يعكس انخفاضات بنسبة 2,2 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 13,7 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 21,6 في المائة للفيلات. من جهتها، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 3,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد ظلت أسعارها مستقرة عموما، بتراجع بنسبة 1,5 في المائة في المحلات التجارية وارتفاع نسبته 6,5 في المائة في المكاتب.
ومن جهتها، أظهرت المعاملات انكماشا نسبته 14,8 في المائة، مما يعكس انخفاضات نسبته 16,3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 7,5 في المائة في مبيعات المكاتب.