هيئآت حقوقية بطنجة تشكل ائتلافا لمتابعة محاكمة القاضي المعتقل

أعلنت هيآت حقوقية بمدينة طنجة انضوائها تحت لواء ائتلاف من أجل مراقبة محاكمة القاضي "ن.ب"، الموجود في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بعد ضبطه متلبسا بالرشوة، كما أعلن رسميا في وقت سابق.
واعتبر بيان للإتلاف الذي يضم 18 هيئة حقوقية، أنه من خلال المعطيات الأولية المتوفرة لديه فقد تم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساطر الاستثنائية بالنسبة للقاضي المعني بالأمر.
وطالب ذات البيان، باستمرار دعم كل إصلاح يروم تحقيق استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته وتوفير الشروط المادية والمعنوية لقيامه بمهامه ، لأن ذلك يشكل إحدى المداخل الأساسية لوضع أسس دولة الحق والقانون ببلادنا ، حسب ما جاء في ذات الوثيقة.
وشددت الهيئآت الحقوقية على تفادي ردود الأفعال التي قد يتبعها أية تأثيرات قد تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة.
في سياق متصل، يتوقع بعض المتتبعين أن يؤدي استمرار التحقيق مع القاضي المعتقل إلى الإطاحة برؤوس جديدة داخل سلك القضاء بطنجة، خصوصا وأن اعترافات الظنيين تفيد بأنه كان مجرد وسيط في عملية الارتشاء التي ضبط متلبسا بها بحر الأسبوع الماضي حسب محاضر رسمية، في الوقت الذي تؤكد مصادر مقربة من المعني بالأمر أن العملية برمتها مجرد مكيدة وقعها ضحيتها القاضي "ن.ب".