أخبار الأولى

مقهى أركانة
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في أول جلسة استئنافية، إرجاء النظر إلى غاية 20 فبراير المقبل في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة بمراكش والذي توبع فيه تسعة متهمين.. وجاء القرار بناء على ملتمس محامين بمنحهم مهلة لإعداد دفاعهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت، في 28 أكتوبر الماضي، أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى «أركانة» بمراكش في 28 أبريل الماضي، حيث قضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي عادل العثماني، وبالمؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وابراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
مراقبة محاكمة القاضي المعتقل بطنجة
تتابع الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، باهتمام كبير المتابعة التي حركها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ضد قاض لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والذي يوجد إلى حدود الآن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة والمشتبه فيه بالارتشاء .
ونظرا لما تمت ملاحظته من بعض ردود الأفعال المختلفة حول هذه المتابعة، والتي تخشى معها الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كما جاء في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، من ممارسة أية تأثيرات قد تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة.
وأكدت الهيئات الحقوقية ال 18 المشكلة للائتلاف في معرض بلاغها، على أنها وانطلاقا من المعطيات الأولية المتوفرة لديها فقد تم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساطر الاستثنائية بالنسبة للقاضي المعني، وأنها ستكون حريصة على دراسة ملف هذه القضية، وفي هذا الصدد تعلن للرأي العام قرارها بمراقبة أطوار المحاكمة للتأكد من تمتيع المشتبه فيه بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة.