وزارة الداخلية تكشف عن إجراءات حاسمة لإنهاء الفوضى بقطاع "التاكسيات"

كشفت وزارة الداخلية، عن خطة شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة، مع التركيز على تجديد الأسطول وتعزيز الرقابة وتحديث أنظمة النقل.
جاء ذلك، على متن دورية وزارية تحت رقم 455 حول موضوع "تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة" ختمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأكد لفتيت في الدورية التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بضوابط المهنة وأخلاقياتها، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية لتعزيز سلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتتضمن الخطة سحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وآمنة، فضلاً عن تشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل أنظمة التتبع الرقمي لضمان متابعة دقيقة لحركة سيارات الأجرة وتقديم خدمات عالية الجودة. كما تسعى الوزارة إلى تلبية احتياجات مختلف فئات الزبائن، وخاصة النساء والفئات الضعيفة، من خلال دعم مبادرات تحسين الخدمة.
وأشار لفتيت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية لضمان التنفيذ الفعّال للتوجيهات الجديدة. ودعا إلى تكثيف جهود الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، لمنع أنشطة النقل غير القانونية ومعاقبة المخالفين، مشددًا على أهمية الحصول على التراخيص الضرورية وفق القانون.
تتضمن الخطة أيضاً تقديم تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات والعوائق، بهدف ضمان تنفيذ التوجيهات بفعالية. وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد الكامل لتنفيذ هذه الإجراءات قبل نهاية شهر نوفمبر 2024، بما يسهم في تعزيز الثقة بقطاع سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد لفتيت أن الوزارة ستستمر في دعم المصالح المختصة لضمان التنفيذ السلس للتوجيهات، مع التركيز على تقديم خدمات عامة متميزة والارتقاء بجودة النقل في المملكة.