تشكل المصادقة على تصاميم تحديد مدارات 55 دوارا بإقليم الفحص-أنجرة، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية برئاسة عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي، محطة جديدة ضمن جهود تأهيل المجالات القروية المحيطة بأحد أكبر الأقطاب اللوجستية في الضفة المتوسطية، في سياق يزاوج بين تثبيت قواعد التهيئة المجالية وتسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالبناء في الوسط القروي.
ويمثل إقليم الفحص-أنجرة، الذي يحتضن ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الصناعية واللوجستية المرتبطة به، مجالًا استراتيجيًا ضمن الدينامية الاقتصادية الوطنية، وهو ما يجعل تثبيت إطار قانوني واضح للتهيئة والبناء في محيطه عاملًا أساسيًا لتحقيق تنمية ترابية متكاملة.
وتغطي التصاميم المصادق عليها مساحة تناهز 1600 هكتار موزعة على ست جماعات ترابية، مما يمنح الفاعلين الترابيين أداة مرجعية في دراسة طلبات الترخيص بالبناء، في أفق عقلنة الامتداد العمراني وضمان توازن المشاريع السكنية مع محددات التنمية الاقتصادية للإقليم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تنفيذ مضامين الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، الصادرة في 28 أبريل 2023، والتي تهدف إلى تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي، تماشيًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية المجالات القروية.
وفي هذا السياق، يشكل إقليم الفحص-أنجرة حالة خاصة بالنظر إلى موقعه ضمن الحاضنة الجغرافية لميناء طنجة المتوسط، مما يفرض تحديات إضافية تتعلق بتأمين التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واستدامة المجال القروي.
وتشكل هذه التصاميم الإطار المؤسساتي المرجعي لتدبير التعمير القروي بالإقليم، مما يضع الفاعلين الترابيين أمام مسؤولية التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات وفق رؤية متكاملة.
وسيتيح التنسيق بين الجماعات الترابية والوكالة الحضرية والمصالح المختصة تنزيل هذا الإجراء بفعالية، من خلال ضمان توازن المشاريع السكنية مع متطلبات الاستثمار الصناعي واللوجستي. ويعكس هذا المسار توجهًا واضحًا نحو إدماج التهيئة القروية ضمن استراتيجية تنموية مندمجة، بما يعزز جاذبية الإقليم ويرسخ دوره كقطب اقتصادي استراتيجي.