اعلان بطنجة عن تمويل عربي لمشاريع تنموية في دول افريقية

وافق مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أمس الأربعاء بطنجة، على عمليات تمويلية بقيمة تصل إلى 232 مليون دولار لعدد من مشاريع القطاع العام وعمليات القطاع الخاص بعدد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، يوسف بن إبراهيم البسام، إن مجلس الإدارة "اعتمد، يوم أمس الأربعاء، العديد من المشاريع التمويلية، بمبلغ إجمالي قدره 232 مليون دولار أمريكي، استفادت منه 15 دولة إفريقية".
ويعقد مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بين 20 و 22 يونيو الجاري بمدينة طنجة الاجتماع السنوي الثاني لعام 2018، حيث تتضمن أجندة الاجتماع بحث مواضيع مختلفة، يأتي في مقدمتها تقرير المدير العام عن أداء المصرف خلال الربع الثاني من عام 2018، والموافقة على تمويل مجموعة جديدة من العمليات التنموية لفائدة بعض الدول الإفريقية.
وتشمل المشروعات التي حظيت بتمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا مشاريع القطاع العام وعمليات القطاع الخاص والتجارة الخارجية وبعض عمليات العون الفني.
وأضاف المهندس يوسف بن ابراهيم البسام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2018 بمدينة طنجة خصص لمناقشة العديد من المواضيع، واستعراض المنجزات، واعتماد العديد من مشاريع القطاعين العام والخاص في الدول الإفريقية غير العربية.
وبعد أن أبرز أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا يقر خطة استراتيجية كل خمس سنوات، شدد في السياق ذاته على أن مجلس الإدارة منكب حاليا على وضع استراتيجية الخطة الثامنة التي تمتد من عام 2019 إلى عام 2023.
وأوضح أن المصرف، الحاضر في 44 بلدا جنوب الصحراء، يهتم بمشاريع التنمية بشكل عام، كما يتابع أولويات الدول المستفيدة في تحديد المشاريع المناسبة للتمويل، في مختلف القطاعات، كالبنى التحتية والتعليم والصحة والزراعة والتعليم وإلى غير ذلك.
وأشار إلى أن المصرف، الذي أنشئ عام 1975 من طرف جامعة الدول العربية لتقديم الدعم لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يعمل برأسمال قدره 4 مليارات و 200 مليون دولار أمريكي، حيث تمت زيادة رأسماله قبل 4 سنوات بقرار من الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف لصالح الدول الأفريقية جنوب الصحراء بلغ، حتى نهاية عام 2017 ، نحو 5,4 مليارات دولار أمريكي.