في وقت يشهد فيه المغرب موسم جفاف حاد وانخفاضًا مقلقًا في الموارد المائية، ووسط انتقادات متزايدة لفشل المخطط الأخضر الذي أطلقه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.
سجّل قطاع تصدير الأفوكادو رقمًا قياسيًا جديدًا خلال موسم 2023/2024، حيث بلغ حجم الصادرات 56.7 ألف طن، بقيمة 179 مليون دولار، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالموسم السابق، بحسب موقع EastFruit المتخصص في تتبع أسواق الفواكه والخضروات.
ويثير هذا الأداء التساؤلات حول أولويات السياسات الفلاحية في البلاد، إذ يُواصل المغرب توجيه موارده المائية المحدودة نحو زراعات موجهة للتصدير مثل الأفوكادو، التي تُعد من أكثر المحاصيل استنزافًا للمياه، رغم التحذيرات التي تطلقها منظمات بيئية ومراكز بحثية حول تأثيرها على الأمن المائي الوطني.
ووفق المعطيات، صدّر المغرب 73% من حجم صادرات الموسم الماضي في الأشهر الستة الأولى فقط، مع توقعات بزيادة الكمية خلال شهري يناير وفبراير حيث تبلغ الصادرات عادة ذروتها.
وتستمر إسبانيا وفرنسا وهولندا في تصدر قائمة الدول المستوردة للأفوكادو المغربي، بنسبة تتجاوز 80% من مجموع الصادرات، بينما تسجل المملكة المتحدة، إيطاليا، وسويسرا ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الواردات. كما عاد المغرب لتصدير الأفوكادو إلى كندا وتركيا، ووسع حضوره ليشمل 25 دولة بدلًا من 19 فقط في الموسم السابق.
ورغم هذا الأداء التصديري، لا يزال المخطط الأخضر الذي تم اعتماده منذ أكثر من عقد، محل انتقادات لاذعة من قبل فاعلين وخبراء في المجال الفلاحي، على خلفية تركيزه على الزراعات الموجهة للتصدير على حساب الزراعات الغذائية الأساسية، إضافة إلى عجزه في تحقيق العدالة المجالية والمائية، خاصة في ظل ما يعتبره مراقبون غياب تخطيط بيئي مستدام يراعي ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وتُطرح أسئلة متزايدة حول مدى قدرة السياسة الفلاحية للمغرب على التوفيق بين الربح التجاري والاستجابة لحاجيات المواطنين في ظل أزمة مائية تتفاقم سنة بعد أخرى.